يتمسك رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي ، بأن حكومته نجحت بإنجاز الإصلاح المالي لصالح الخزينة، وقبل التصريح بذلك، قدم على شاشة التلفزيون الأردني مرافعة متينة وعفوية، منتقداً إستشراء الروح الإستهلاكية، وعدم التكيف مع الظروف الاقتصادية الصعبة والطارئة ذات الأسباب الداخلية والخارجية، وضرب مثالاً على مساحة عدد السيارات نسبة إلى مساحة بيت أصحابها، ونؤكد على ما قاله بعدد الخادمات من مختلف الجنسيات العاملات في الأردن، البلد الفقير بموارده وعدد المزارعين المصريين والباكستانيين العاملين في الأغوار والمزارع المنتشرة، وقبل عدة أيام صدر عن الرئيس قول صريح وشجاع مفاده: «بدون إصلاح القطاع العام لن تصلح الدولة. وكل ذلك كان صحيحاً وصادقاً ومعبراً، ولكنه ليس كافياً لنيل رضا الجمهور، فحكومته بذات الوقت تقر وتعترف، وهو يقر بصراحة أن هناك ضعفا في التعليم وغيابا للتثقيف السياسي والإقتصادي، وهو يدرك أن قطاع الخدمات الحكومية يعاني من ترهل وتكدس، وعدم رغبة في العمل، ونضيف لعلم الرئيس الموقر واقع حال الدوائر والمؤسسات العامة، ونتمنى عليه أن يراجع متخفياً بعض الدوائر وننصحه بالتحوط وقراءة دعاء التيسير والسفر، وأن يتناول حبوبا مهدئة قبل أن يدخل دائرة خدمية عامة، فلا الموظف موجود ولا الوظيفة موجودة، فالوظيفة تجاز مع الموظف، والقول التقليدي فلان مجاز لمدة يومين أو ثلاثة أيام إرجع بعد ذلك جواباً ثابتاً ومكرراً، وعندما يعود الموظف يحتاج الموظف المذكور على عدة أيام للتكيف من جديد ودراسة الأمر، ثم إعلان الرفض بحجة النص القانوني الذي يعتبره أصم ويصر على قراءته من خرم الإبرة، أما إذا عدت للمدير.. فسعادته مشغول، وفي إجتماع، أومسافر، وبالختام يتم تشكيل لجنة للبت بالموضوع العالق، وتأخذ لجنة من عدة موظفين–يتواجدون بقاعة واحدة أو غرفة–مدة شهر للفتوى بجواز الإجراء أم عدم جوازه، وكأن القطاع العام في حالة صيام دائم، كما هو الحال عند حلول شهر رمضان المبارك في كل عام، عندها يعلن القطاع العام وإن ليس على الملأ ولكن بالتمرير من مراجع إلى آخرتأجيل العمل والبت والإنجاز، إلى ما بعد إنقضاء الشهر الفضيل. لا داعي للمجاملة، ولا نكتب لعرض شكوى، أونخص دائرة معينة أو إستهداف مسؤول له موقف شخصي، ولكننا نستلهم ذلك من عدة معاملات، نقف عليها ونشاهدها بأم العين وفي عدة دوائر، فعندما يحصر المسؤول أو المدير أو رئيس القسم نفسه بالغرف المغلقة للتخطيط، والتفكير، والإستقبال المنتقى في الدوائر الخدمية، فعلى الناس والمستثمرين السلام

لا نبالغ بالقول أن واقع الحال يشير إلى هناك حملة تطفيش مقصودة أو غير مقصودة للمستثمرين الوطنيين والأجانب، وعيون معوقي الإستثمار بالمرصاد ليس لتشجيع مستثمر واحد، بل لإجتثاث أساسه وترحيله مخفوراً خارج الحدود مع توصية له بالذهاب إلى دبي ومصر أو تركيا أو الجزائر. حتى لايكون الكلام ملقى على عواهنه أو مجرد طخ عشوائي، وحتى نعطي المصداقية والموثوقية ونتحمل المسؤولية، نضرب بعض الأمثلة التي هي ليست على سبيل الحصر: يصرح جلالة الملك بضرورة مد البساط الأحمر للإستثمارات الهندية، ويعلق مستثمر هندي يرغب بتسجيل شركة، ستعمل على تشغيل 35 موظفا أردنيا في دوامة إجراءات التسجيل وما تبع ذلك من تحقيق وتدقيق وإحالة لدوائر ومؤسسات أخرى منذ خمسة أشهر، وحتى الآن لم يخرج الدخان الأبيض من قمقم الروتين والبيروقراطية الإدارية. يا دولة الرئيس المحترم.. الشعب مستعد لتقاسم الرغيف في سبيل ديمومة نعمة الأمن والاستقرار، ووقف المديونية، والإصلاح بمفهومه الواسع وندرك أنه ليس لنا واالله إلا الصبر وتشجيع الإستثمار، وإصلاح القطاع العام، لكن عدم جسر الهوة الواسعة بين موظفي الدوائر الخدمية وبين ما ينادي به جلالة الملك وحكومتكم ووزارئكم، يولد النقمة والإحباط لدى الناس التي لديها ما تقوله وتشتكي منه فمن يسمع؟!..