كشفت أحداث مادبا عن ثغرة خطرة أثناء أداء الدرك . وصول أعداد مسلحة هائلة من طرفي النزاع العشائري الى منطقة الطرف الآخر كان متوقعا، ومع ذلك لم تكن الاستعدادات بمستوى التهديدات التي جرى رصدها مبكرا وقبل عملية الاجتياح بيوم واحد على الأقل.
كانت قوات الدرك على ثغرة ممن ثغر الوطن وأوتي الشر من قبلها . بصراحة وبعد التحديق مطولا في المشهد لم تكن حراسة المنطقة كافية، والدليل سهولة تنفيذ ذلك الاجتياح الكبير الذي جرى بث تفاصيله مباشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية ،وظهر التكسير وإطلاق العيارات النارية واضحا للعيان وفي غياب تام لقوات الدرك المكلفة بالحفاظ على حياة المواطنين وأملاكهم عند ثوران براكين الأحداث القبلية المفاجأة.
السيارات المستخدمة كانت بلا أرقام ، والرجال مسلحون ببنادق رشاشة ،وكان يفترض إحكام السيطرة على المداخل وصف أفراد القوة صفا كأنهم بنيان مرصوص ، وأجراء التفتيش والتأكد من هوية الداخلين الى المنطقة في الوقت الذي تسارعت فيه الأحداث وارتفعت وتيرة التهديدات وتلاحقت تداعياتها.
إلى حد ما مر الحدث بسلام ودون إراقة دما بحمد الله ، لكن حالة الارتخاء الدركي كانت كارثية ومرفوضة وغير مسبوقة على الإطلاق، وقد تشوه الصورة الذهبية الراسخة في أذهاننا إذا ما تكررت مستقبلا لا قدر الله .
كانت فعلا حاله دركية غريبة لم نشهد لها مثيلا من قبل ، على أن هذا لا ينقص من سجل المؤسسة الأمنية العريقة، وتاريخها الحافل بالتميز والانجاز في خدمة الأمن الوطني ،وفض النزاعات وحقن دماء الأردنيين وفرض هيبة الدولة بإصرار وحزم .
أخطاء الدرك بالذات ممنوعة على الإطلاق ، ولا مكان فيها للهشاشة او الضعف ، والغرات والهفوات البسيطة تعني الوقوع في الكبائر الأمنية وهي ليست من طباع الدرك على أي، ذلك أنها تؤدي في كثير من الأحيان الى إراقة دماء، والتخريب والفوضى والتدمير، لكن رغم الذي حدث لن تتأثر ثقة المواطنين بقدرة هذه المؤسسة على النهوض من الكبوة المؤسفة ،واعتبارها كبوة عابرة لا ثلوث نقائها وماضيها الناصع البياض.
كان المشهد عنيفا وحزينا، وكاد أن يكون دمويا قاتلا ، ونرجو الله ان لا يتكرر خاصة ونحن على وشك الدخول في موسم العنف الجامعي والمجتمعي المتكرر كل عام ويحتاج إلى إجراءات يقظة استثنائية والى المزيد من الاستعداد.