حتى مع توسيع الشرائح بقي الأفراد من موظفين ومستخدمين وأصحاب مهن كالأطباء والمهندسين والصيادلة والمحامين ضمن سقف الإعفاءات في قانون ضريبة الدخل بحلته الجديدة. إذا كان زهاء 2.6 مليون نسمة من أصل 8.7 مليون مواطن أردني خارج سلة الضريبة فمن يدفع الضريبة إذا ؟. على العكس لم يضف القانون جديدا على مستوى الأفراد من المكلفين المفترضين فبعد خصم غير المعنيين أصلا بالقانون وهو ما سأشرحه بالتفاصيل في ثنايا هذا المقال لا يتبقى سوى شريحة بسيطة وضعهتا دخولها في السلة , حتى هذه الشريحة تستطيع أن تستفيد من الإعفاءات بعد ضم الدخل ضمن الأسرة و المعالين في إطار الأسرة الواحدة ومن تتعـدد الإعفاءات والتنزيلات التي سيصر النواب على إدراجها. هؤلاء لا يحتاجون من أحد أن يرفع لواء الدفاع عنهم , فهم يتمتعون بدعم منقطع النظير , فالتعديلات كما تبدو لم ترفع عدد المكلفين من هذه الطبقة سوى 5ر5 % فخفضت الشرائح المعفاة من 5ر95 %الى 90 %وهم طبقة المهنيين والموظفين في منتصف سلم هذه الطبقة الى أعلاها حتى هؤلاء فقد ضمنت لهم التعديلات تصاعدية في التكليف تبدأ من 5 %الى 25 %وهي تصاعدية عادلة ترتبط بالدخل. دافعوا الضريبة هم الشركات واصحاب الدخول العالية وهم شريحة بسيطة بعد خصم الموظفين في القطاعين العام والخاص وعددهم 547,135,1 موظفا يتقاضون متوسط أجر شهري لجميع المهن الرئيسية في منشآت القطاع العام 601 دينار، ونحو 452 دينارا في منشآت القطاع الخاص و 570 ألف متقاعد حي، و455 ألف مستفيد من أسر متقاعدين متوفين و344 ألف مستفيد من صندوق المعونة الوطنية و خصم 569.209 ألف عاطل عن العمل و857ر240 طالب وطالبة في الجامعات ونحو 9ر1 مليون طالب وطالبة في المدارس الحكومية والأهلية . من حق الحكومة ومن واجبها أن تمتع الغالبية العظمى من المواطنين بالإعفاءات الضريبية لتحقيق أهداف اقتصادية أو اجتماعية، لكن هناك وسائل أخرى غير الإعفاءات السخية من ضريبة الدخل والإعفاءات لا تخدم المنتجين بل على العكس فقد حملهم القانون أعباء إضافية بزيادة النسب كممولين أساسيين للخزينة.

قانون ضريبة الدخل يختص بالشركات وبالأفراد من أصحاب الدخل المعروف وهم المساهمون في هذه الشركات وهم من يدفع الضريبة على الدخل مقابل أكثر من 90 %من المواطنين يتمتعون بالإعفاءات أصلا.