اطلق المجلس الصحي العالي ووزارة الصحة اليوم الاربعاء، نظام تجديد ترخيص العاملين في المهن الصحية رقم (46) لسنة 2018، وبدعم من مشروع الموارد البشرية للصحة 2030 الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

ويأتي النظام في إطار سعي الحكومة الأردنية لتحسين جودة الخدمات الصحية في المملكة وتماشياً مع رؤية الأردن لعام 2025 الرامية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة والخطة الحكومة التنفيذية لإصلاح القطاع الصحي للأعوام 2018-2022.

وكان وزير الصحة / رئيس المجلس الصحي العالي الدكتور محمود الشياب، قد شكل لجنة وطنية في تموز 2017 برئاسة أمين عام المجلس الصحي العالي لصياغة نظام لتجديد ترخيص العاملين في المهن الصحية وعضوية ممثلين عن القطاع الصحي من النقابات والمجالس الصحية والكليات الطبية في الجامعات ووزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية وممثلين عن مشروع الموارد البشرية للصحة 2030 والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والتي نسبت بمسودة النظام الذي اقر ونشر في الجريدة الرسمية.

وبحسب تفاصيل النظام فقد قام مشروع الموارد البشرية للصحة 2030 بتقديم الدعم الفني لأعضاء اللجنة بهدف صياغة مواد وبنود النظام مستندين إلى متطلبات التعليم والتطوير المهني المستمر لكل مهنة وقام المشروع بتحليل القوانين والأنظمة والتشريعات ذات الصلة، والممارسات الفضلى الحالية في مجال تجديد ترخيص العاملين في المهن الصحية وأنظمة التعليم المهني المستمر المُتّبعة في دول مختلفة. ويقوم المشروع حالياً بدراسة العوامل المؤثرة في فعالية وممارسة فرص التطوير المهني المستمر في الأردن، والذي يضمن تطبيق نظام تجديد ترخيص العاملين في المهن الصحية بالاستناد إلى الأدلة والبراهين.

ووفقا لنصوص النظام يُشترط على المزاول الالتحاق بأنشطة التعليم أو التطوير المهني المستمر للحصول على الرخصة المجددة الممنوحة من قبل مديرية الترخيص والمهن في وزارة الصحة وتشمل الأنشطة الدورات التعليمية أو التدريبية، وورشات العمل، والمؤتمرات، والندوات، والدراسات والأبحاث سواء داخل وخارج المملكة، حيث سيتم إصدار تعليمات خاصة بكل مهنة فيما يتعلق بساعات التطوير أو التعليم المهني المستمر المطلوبة.

ومن المتوقع أن يسهم هذا النظام في تطوير المعارف والمهارات الفنية لدى العاملين في المهن الصحية، ما سينعكس على تحسين نوعية الخدمات الصحية ورعاية المرضى في الأردن في القطاعين العام والخاص.

و يُلزم النظام حسبما ورد في صيغته الرسمية، جميع العاملين في المهن الصحية بالمملكة، الأردنيين وغير الأردنيين بتجديد ترخيصهم كل خمس سنوات بعد استيفاء متطلبات الترخيص ومتطلبات أنشطة التطوير أو التعليم المهني المستمر لكل مهنة.

وقال امين عام المجلس الصحي العالي الدكتور محمد رسول الطروانة، بكلمة له نيابة عن وزير الصحة، ان التدريب والتأهيل شكل محورا رئيسا في الاستراتيجية الوطنية للقطاع الصحي والاستراتيجية الوطنية للموارد البشرية الصحية وخطة تحفيز النمو الاقتصادي وخطة اصلاح القطاع الصحي.

وبين ان وزارة الصحة والمجلس الصحي العالي راجعا التشريعات الناظمة لعمل الكوادر في الحقل الصحي من خلال لجنة وطنية اثمرت جهودها بإقرار الحكومة لنظام اعادة ترخيص العاملين في القطاع الصحي رقم 46 لسنة 2018 .

وبين ان من ابرز الجوانب التي يتضمنها نظام تجديد ترخيص العاملين في المهن الصحية ربط اعادة الترخيص للعاملين في هذه المهن ببرامج التطوير المهني المستمر باعتبارها متطلباً وشرطاً اساسيا لإعادة منحهم المزاولة بعد حصولهم على عدد من الساعات التدريبية المعتمدة لكل مهنة صحية خلال مدة خمس سنوات ومن شأن ذلك تحفيز العاملين في القطاع الصحي للانخراط في برامج تدريبية لمواكبة احدث التطورات في مجال اختصاصهم بحيث ينعكس ذلك ايجابا على مستوى الاداء والتميز في العمل والنهوض بالخدمات الصحية.