أعلنت شركة إدارة المساهمات الحكومية الاحد ، عن فتح المجال أمام مساهمي شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية الذين شملهم قرار مجلس الوزراء رقم 9361 والمتخذ بتاريخ 29/4/2015 والذي بموجبه التزمت الحكومة بشراء أسهم المساهمين التي سبق لهم أن إشتروها من الحكومة مباشرة عام 2007 بسعر 3.08 (ثلاثة دنانير وثمانية قروش) وما زالوا يحتفظون بملكيتها لتقديم طلباتهم بهذا الخصوص.
وستتم عملية الشراء بسعر 1.80 (دينار وثمانين قرشاً للسهم الواحد) بحسب ما نص عليه القرار.
وقالت شركة إدارة المساهمات الحكومية في إعلانها للمساهمين الذين يشملهم القرار والمنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية والموقع الإلكتروني للملكية الأردنية أن الباب سيكون مفتوحاً أمامهم لإبداء رغبتهم ببيع أسهمهم خلال الفترة ما بين صباح يوم الأحد 6/5/2018 وحتى نهاية دوام يوم الخميس 17/5/2018 وذلك من خلال تسجيل طلب خطي في مكاتب شركة إدارة المساهمات الحكومية يُقدم من المساهم شخصياً أو ممن يوكله خلال الفترة المشار إليها.
وكان مجلس الوزراء قد إتخذ القرار المذكور في العام 2015 لإنقاذ شركة الملكية الأردنية من التصفية الإجبارية بموجب قانون الشركات عندما تجاوزت خسائرها نسبة 75% من رأسمالها الذي كان يبلغ في ذلك الحين 84.3 مليون دينار، وذلك للمحافظة على حقوق المساهمين الذين شملهم القرار وضمان الحصول على موافقتهم على القرارات المتعلقة بإعادة هيكلة الأوضاع المالية لشركة الملكية الاردنية، حيث ينص قانون الشركات على أن عملية إعادة هيكلة رأس المال يجب أن تحظى بموافقة 75% على الأقل من الأسهم الممثَلة في إجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركات المساهمة العامة.
وحيث أن حصة الحكومة وحصة مؤسسة الضمان الإجتماعي في عام 2015 لم تكن تسمح بالحصول على الأغلبية المطلوبة من المساهمين لإتخاذ قرار بهيكلة رأسمال شركة الملكية الاردنية، فقد كان لا بد من تحفيز المساهمين الآخرين للموافقة على إعادة هيكلة رأس المال والموافقة على زيادته، حيث يبلغ حالياً 246.4 مليون سهما.
حيث كان لتلك الخطوة المهمة الدور الحاسم والإيجابي في مسيرة الشركة وتجنيبها التصفية الاجبارية، وعكست حرص الحكومة على المحافظة على الناقل الرسمي الوطني للأردن والتأكيد على أهمية ضمان إستمرارها في العمل بطريقة فاعلة، وبما يشكل مصلحة عليا لقطاع النقل والسياحة، فضلاً عن تشجيع الإستثمار، والحفاظ على أموال الخزينة وأموال الضمان الإجتماعي كونهما من كبار المساهمين في الشركة.
ويشمل القرار أكثر من 12000 مساهم من أصل نحو 17000 مساهـم في شركة الملكيـة الأردنية، حيث تعتبر شركة MINT TRADING MIDDLE EAST LIMITED ومؤسسة الضمان الاجتماعي أكبر المساهمين الذين يشملهم هذا القرار.
وقد ساهم القرار في تحسين الأداء المالي والتشغيلي للشركة التي أعلنت مؤخراً عن نجاح خطة التحول إلى الربحية التي تنفذها منذ العام الماضي وتستمر خمس سنوات، حيث سجلت أرباحاً صافية في العام 2017 بلغت 460 ألف دينار قبل الضريبة مقارنة بخسارة في العام 2016 بلغت 24.6 مليون دينار، كما عكست نتائج الربع الأول المالية للشركة تحولاً جوهرياً للمضي قدماً في مسيرة الأرباح المستدامة التي تنشدها الشركة والمساهمون معاً.
كما وعزز القرار أيضاً المكانة التنافسية للملكية الأردنية إقليمياً وعالمياً وبما يمكنها من مواصلة أداء دورها الإستراتيجي في ربط الأردن بالعالم والمحافظة على موظفيها وعلى بنية قطاع النقل الجوي الأردني عموماً بإعتبار الملكية الأردنية تشكل المحور الأساسي لنجاح هذا القطاع الحيوي في إقتصاد المملكة.
يشار إلى أن الملكية الأردنية كانت قد أفصحت في بورصة عمان عن هذا القرار الحكومي عندما تم إتخاذه في عام 2015
وستتم عملية الشراء بسعر 1.80 (دينار وثمانين قرشاً للسهم الواحد) بحسب ما نص عليه القرار.
وقالت شركة إدارة المساهمات الحكومية في إعلانها للمساهمين الذين يشملهم القرار والمنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية والموقع الإلكتروني للملكية الأردنية أن الباب سيكون مفتوحاً أمامهم لإبداء رغبتهم ببيع أسهمهم خلال الفترة ما بين صباح يوم الأحد 6/5/2018 وحتى نهاية دوام يوم الخميس 17/5/2018 وذلك من خلال تسجيل طلب خطي في مكاتب شركة إدارة المساهمات الحكومية يُقدم من المساهم شخصياً أو ممن يوكله خلال الفترة المشار إليها.
وكان مجلس الوزراء قد إتخذ القرار المذكور في العام 2015 لإنقاذ شركة الملكية الأردنية من التصفية الإجبارية بموجب قانون الشركات عندما تجاوزت خسائرها نسبة 75% من رأسمالها الذي كان يبلغ في ذلك الحين 84.3 مليون دينار، وذلك للمحافظة على حقوق المساهمين الذين شملهم القرار وضمان الحصول على موافقتهم على القرارات المتعلقة بإعادة هيكلة الأوضاع المالية لشركة الملكية الاردنية، حيث ينص قانون الشركات على أن عملية إعادة هيكلة رأس المال يجب أن تحظى بموافقة 75% على الأقل من الأسهم الممثَلة في إجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركات المساهمة العامة.
وحيث أن حصة الحكومة وحصة مؤسسة الضمان الإجتماعي في عام 2015 لم تكن تسمح بالحصول على الأغلبية المطلوبة من المساهمين لإتخاذ قرار بهيكلة رأسمال شركة الملكية الاردنية، فقد كان لا بد من تحفيز المساهمين الآخرين للموافقة على إعادة هيكلة رأس المال والموافقة على زيادته، حيث يبلغ حالياً 246.4 مليون سهما.
حيث كان لتلك الخطوة المهمة الدور الحاسم والإيجابي في مسيرة الشركة وتجنيبها التصفية الاجبارية، وعكست حرص الحكومة على المحافظة على الناقل الرسمي الوطني للأردن والتأكيد على أهمية ضمان إستمرارها في العمل بطريقة فاعلة، وبما يشكل مصلحة عليا لقطاع النقل والسياحة، فضلاً عن تشجيع الإستثمار، والحفاظ على أموال الخزينة وأموال الضمان الإجتماعي كونهما من كبار المساهمين في الشركة.
ويشمل القرار أكثر من 12000 مساهم من أصل نحو 17000 مساهـم في شركة الملكيـة الأردنية، حيث تعتبر شركة MINT TRADING MIDDLE EAST LIMITED ومؤسسة الضمان الاجتماعي أكبر المساهمين الذين يشملهم هذا القرار.
وقد ساهم القرار في تحسين الأداء المالي والتشغيلي للشركة التي أعلنت مؤخراً عن نجاح خطة التحول إلى الربحية التي تنفذها منذ العام الماضي وتستمر خمس سنوات، حيث سجلت أرباحاً صافية في العام 2017 بلغت 460 ألف دينار قبل الضريبة مقارنة بخسارة في العام 2016 بلغت 24.6 مليون دينار، كما عكست نتائج الربع الأول المالية للشركة تحولاً جوهرياً للمضي قدماً في مسيرة الأرباح المستدامة التي تنشدها الشركة والمساهمون معاً.
كما وعزز القرار أيضاً المكانة التنافسية للملكية الأردنية إقليمياً وعالمياً وبما يمكنها من مواصلة أداء دورها الإستراتيجي في ربط الأردن بالعالم والمحافظة على موظفيها وعلى بنية قطاع النقل الجوي الأردني عموماً بإعتبار الملكية الأردنية تشكل المحور الأساسي لنجاح هذا القطاع الحيوي في إقتصاد المملكة.
يشار إلى أن الملكية الأردنية كانت قد أفصحت في بورصة عمان عن هذا القرار الحكومي عندما تم إتخاذه في عام 2015
