قانون ضريبة الدخل الجديد جزء من برنامج التصحيح الإقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي وليس سرا أن إنجازه مرتبط بشهادة حسن سلوك ينتظرها المانحون والدائنون حتى أن الصندوق يربط المراجعة الدورية القادمة بإنجازه . مثل كل المنح والمساعدات حتى العربية منها تتضمن شروطا توضع على الأردن أهمها إستكمال الإصلاحات الإقتصادية كاستجابة لاعتبارات محلية ودولية وحتى تتخلص من الشروط ينبغي أن تستغني عن المساعدات والسبيل الوحيد الى ذلك هو الإكتفاء الذاتي . قانون ضريبة الدخل كان على الدوام فوق سطح المكتب كمتطلب وطني يتوخى تحقيق العدالة وما زاد هو أنه أصبح في مقدمة الإصلاحات المطلوبة دوليا وقد حانت ساعة الحقيقة فلا مفر من مواجهة الإشتراطات الدولية التي تشددت وأخرها المساعدات اليابانية . بالنسبة للدائنين والمانحين ويمثلهم صندوق النقد إما أن يصدر القانون وإما لا شهادة حسن سلوك و تضييق القدرة على الإقتراض والحصول على منح وفقدان ثقة الدول المانحة والدائنة والتدخل سيكون إجباريا وبشروط غير مرنة وغير قابلة للتفاوض . التعديل الأهم ليس تخفيض الإعفاء من 2000 إلى 1300 دينار في الشهر بل في تعديل النسب صودا على الشركات وإستبدال ضريبة الشهرة بضريبة على الأرباح بينما لا تزال إخضاع أرباح الشركات الأردنية في الخارج قيد النقاش وزيادة الضريبة على دخل الفائدة وفرض ضريبة 10 % على الأرباح ووضع تجميع ضريبي بمقدار 10 % على عوائد الإيجارات و,استيفاء ضريبة مزدوجة من الشركات على الدخل الشخصي 24 % و(2 (بمعدل أعلى عند 35 %. لإلغاء الفجوة بين الضريبة الشخصية وضريبة الشركات لإخضاع العاملين لحسابهم والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.. توسيع قاعدة الأفراد سيرفع نسبة المكلفين إلى 30 ،%وهو يبقى على 70 %من المكلفين معفاة حتى هذه نسبة عالية من وجهة نظر الصندوق والمفارقة أنها ستكون غير مقبولة من وجهة نظر البرلمان الذي سيسعى الى زيادتها والمساومة ستكون بحدود ضيقة والتضحية ستمس الإعفاءات الإضافية مقابل التعليم والسكن وغيرها كما في نص القانون السابق وهي بالمناسبة لم تعد موجودة في القانون المعدل .

هدف تعديل القانون هو رفد الخزينة بمبلغ إضافي يقدر بنحو 240 مليون دينار بنسبة 1 %من الناتج المحلي الإجمالي . المطلوب لهذا القانون أن يستمر لعقد كامل على الأقل كي يجعل الاستثمار في الأردن مجديا وجذابا.