وضح المنهدس ياسر المناصير المدير العام لشركة آفاق للطاقة في ردا من إدارة شركة آفاق للطاقة على ما نشر عن تقرير مدققي الحسابات في وكالة "أخبار البلد" أن البيانات المالية المفصح عنها لشركه افاق للطاقه توضح للمساهمين نتائج اعمال الشركه كما هي من خلال مدقق حسابات معترف به دوليا, ولقد تم الرد على استفسارات المساهمه في الاجتماع بكل شفافيه وبحضور الهيئه العامه ومندوب مراقب عام الشركات ومدقق حسابات الشركه حيث تم الرد على جميع الاستفسارات بالتفاصيل وتم المصادقه على البيانات المالية بالإجماعوحسب القانون.

وأضاف المناصير أن هذه البيانات تؤكد نتائج ممتازة لأداء الشركه حيث زادت مبيعات الشركه 19 % في عام 2017 وزياده صافي الربح 14.5% مقارنه بعام 2017 بالرغم من الظروف الاقتصادية التي تمر بها المنطقة.

كما ان تقرير مدقق الحسابات لشركه آفاق للطاقة وليس لمجموعه المناصير باعتبار ان شركه آفاق للطاقة تملك عده شركات لذلك تم وصفها بالمجموعة في تقرير مدقق الحسابات.

وبين أن موضوع تجاوز قيمه المطلوبات المتداوله الموجودات المتداوله هو مؤشر يوضح الفرق بينهما ولهذا المؤشر عده اسباب اهمها زياده اصول الشركة وزيادة حجم المخزون لزيادة عمليات الاستيراد والشركه لديها خطة لتحسين المؤشر خلال السنوات الثلاثه القادمة.

وأشار إلى أن الذمم المدينه لا تشكل 4% من مبيعات الشركه و هذا مؤشر على قدرة الشركه على تحصيل اموالها وان الذمم المشكوك في تحصيلها والذي تم بناء مخصص لها في البيانات الماليه تشكل 1 بالالف من ايرادات الشركة.

وبخصوص الفوائد المدينه الناتجه عن الاقتراض لغايات شراء الاراضي وبناء المحطات وهي حسب دراسات السوق (اي زياده عدد المحطات) اسهمت بزياده ارباح الشركه مع احتساب كلفه القروض.

وأكد أن الشركة قامت بتسديد كامل قيمه الترخيص للحكومه الاردنيه ولا يوجد اي مستحقات على الشركه تجاه الترخيص علما بأن اقساط الترخيص كانت لجميع الشركات التسويقيه وليس فقط لشركه افاق للطاقة.

وبين أن التعاملات المالية مع بعض شركات المجموعه هي معاملات تجاريه وتخص عمليات بيع وشراء بين الشركات حيث تعتبر بعض الشركات المجموعه من اكبر العملاء لشركه افاق للطاقه من حيث حجم مسحوباتهم السنويه.

وأما فيما يتعلق بموضوع الضريبه أكد المناصير أن شركة آفاق للطاقة كشركه قابضه يتم تقديم إقرارها الضريبي بالوقت المحدد ولا يوجد عليها اي مبالغ مستحقه لضريبه الدخل كما ان باقي الشركات التابعة فقد تم الانتهاء من مخالصه الضريبه لبعض الشركات حتى عام 2015-2016 ولا يوجد اي مبالغ مستحقه على الشركات التابعه لدائره الضريبه والشركه ملتزمه بتقديم اقراراتها وتسديد الضرائب حسب القانون.

املين ان يكون هذا التوضيح وافي للرد على ما تم نشره في بعض المواقع والمجلات التي كانت في نشرها تنتقي الكلمات من الجمل والمواضيع كما تريد....