أخبار البلد - خاص
وجه أحد المساهمين في شركة المستقبل العربية للاستثمار 12 سؤال دفعة واحدة لرئيس الجلسة الخاصة بالاجتماع العمومي والتي ادارها نائب رئيس مجلس الادارة للشركة ماهرالقوقا، وتضمنت الأسئلة عدد من الملاحظات والاستفسارات التي تتعلق بعوائد الاستثمار وتأجير العقارات وصرف مستحقات ووكالة السيارات الصينية التابعة للشركة والجدوى منها بالإضافة إلى قضايا أخرى ، حيث قام رئيس مجلس الإدارة بالرد عليها امام المساهمين ومندوب عام مراقب الشركات في الاجتماع الذي حضره 11 مساهما من أصل 9000 الاف مساهم يمكلون 81% من مجموع الأسهم.
وعن الأسئلة التي طرحها المساهم عصام مكي فهي كما يلي:
-لماذا لم تحقق عائد الاستثمار خلال 12 سنة حتى الان
-هل هناك سوء لاستخدام لأموال الشركة
-ما هو السبب في تأجير عقار بمبالغ غير حقيقية ومبالغ فيها
-هل يوجد مشاكل تمنعنا من الاستفادة من أرض الديات
-هل تم فعلا صرف مستحقات لأحد العاملين مرة من الامارات ومرة من الأردن
-ما هو سبب تراكم الديون لأطراف ذوي علاقة علىالشركة
-يوجد مبلغ 158.000 دينار بدل اتعاب مهنية لم يبين الجهة المستفيدة منها؟ فمن هي الجهة المستفيدة منها؟
-ما هي الجدوى من وكالة السيارات الصينية؟
-كيف يتم تأسيس شركة موادنا في الخليج ولم يتم ادراجها في الميزانيات السابقة؟
-هل الظروف الاقتصادية الحالية والوضع الاقتصادي للشركة يسمح في ظل النتائج الحالية للشركة بصرف رواتب تبلغ 250.000 دينار؟
وكانت الأجوبة على أسئلة عصام مكي كالتالي:
1-لم يتحقق عائد الاستثمار حتى هذا الوقت وذلك بسبب الظروف الاقتصادية والسياسة الراهنة
2-سبب سوء استخدام الاموال هذا الكلام عاري عن الصحة واموال الشكرة تستثمر في شركات موجودة ووكالات تجارية معروفة وكما هو موضح في البيانات المالية
3-سبب تأجير عقار وبمبالغ غير حقيقية على الدوار السابع الشركة قامت باستئجار عقار في الدوار السابع وبمبالغ تتناسب مع الايجارات في المنطقة والمجمع غير مملوك لأي من أعضاء مجلس الادارة.
4-لا يوجد أي مشاكل فنية أو قانونية تمنعنا من استخدام والاستفادة من أرض الديات.
5-لم يتم صرف أي مكافات أو رواتب أو بدلات لأي شخص من الامارات ومن الأردن اي لا يوجد أي ازدواجية في الصرف.
6-لا يوجد تراكم للديون لأطراف ذوي علاقة وهي ذمة تجارية وتم رهن اسهم بقيمة الدين لصالح الشركة وتغطي قيمة الدين وتزيد وسيتم تحصيل الذمة في القريب العاجل.
7-مببلغ الـ 158.000 دينار هي مصاريف كفالات دفعت لشركة جاك لصناعة السيارات وتم تصنيفها اتعاب مهنية وليس كفالات.
8-وكالة السيارات الصينية بدأ العمل فعليا بها في عام 2016 وبلغت مبيعات الشركة في العام 2017 ثلاثة ملايين ونصف المليون تقريبا وهي نسبة جيدة مقارنة بوضع السوق ويتوقع تحقيق عائد جيد السنوات اللاحقة.
9-لا يوجد أي استثمار للشركة في الخليج باسم شركة موادنا والذمة الموجودة هي ذمةتجارية مقابل فواتير مشتريات من الشركة.
10-سيمح الوضع الاقتصادي للشركة بصرف مبلغ 250.000 دينار ولأنه في حال تم استقطاب موظفين من الخارج سيتم دفع ضعف المبلغ.
11-التدني غير موجود في البيانات المالية لعام 2017 وتم مناقشة موضوع التدني في السنوات التي تم فيها اطفاء التدي وبالتالي لا يجوز مناقشة موضوع لم يرد في البيانات المالية لعام 2017.
