دعا مجلس النقباءبرئاسة نقيب الاطباء د.علي العبوس، الحكومة الى التراجع عن النظام المعدل لنظام الخدمة المدنية رقم(51) لسنة (2018).

واكد المجلس خلال اجتماع طارئ عقده الأربعاء، على ضرورة ان تشاور الحكومة كافة الجهات ذات العلاقة والاختصاص بالنظام وتحديداً النقابات المهنية، كونه يمس كافة موظفي القطاع العام بمن فيهم النقابيين.

وقال المجلس في بيان له عقب الاجتماع إنه في حال تجاهلت الحكومة مطلب النقابات المهنية، وعدم تراجعها عن النظام فإنها ستتخذ خطوات وإجراءات تصعيدية حازمة وحاسمة محملة الحكومة عواقب تلك الإجراءات مسؤولية تداعياتها.

ونوه مجلس النقباء، على عدم التهاون أو التراخي، إزاء أي تجاهل لدور النقابات المهنية عند مناقشة الجهات الرسمية للقوانين والأنظمة أو أي شأن يمس منتسبيها.

كما واكد المجلس النقباء على أن النظام المعدل لنظام الخدمة المدنية يحمل في طياته ظلماً واجحافاً بحق موظفي القطاع العام، وأن هذا النظام عرفي يقضى على الامن الوظيفي للموظف العام، وبات أداة وسيفا مسلطا للتغول على الموظفين من قبل السلطة التنفيذية ومسؤوليها على رقاب الموظفينمن خلال تقارير تقيمية سنوية قد لا تكون منصفة، وتخضع للكيدية والشخصنة بصورة مجحفة وتمس مسا مباشرا المستقبل الوظيفي للموظف.

وبين المجلس ان النقابات بيوت خبرة قادرة على تجويد التشريعات ذات الصلة بعملها وعمل منتسبيها ولن تقبل التجاوز عليها وعلى دورها الوطني بأي صورة من الصور ومن أي طرف كان.