توقع محافظ البنك المركزي زياد فريز أن يرفع الفيدرالي الأمريكية سعر الفائدة الاسبوع المقبل، معتقداً أن الأردن سيتخذ قراراً مماثلاً .
وقال فريز خلال المنتدى الإقتصادي الأردني صباح الأربعاء "علينا وعلى كل دول العالم أن ترفع سعر الفائدة للحفاظ على فرق وجاذبية عملاتها".
وبين أن أسعار الفائدة في الدول تجاوزت كثيراً الاسعار في الأردن، معدداً دولاً مثل لبنان ومصر وتركيا، وقال "العالم يحتار حول مغادرة اسعار الفائدة المنخفضة وجاء عهد أسعار الفائدة المرتفعة.
واشار محافظ النبك المركزي إلى "أننا نسعى جاهدين مع البنوك أن ينخفض المارجن الذي وصل في بعض الحالات الى 5 نقاط وهو أمر كبير ، لكن باعتقاد البنوك ليس كبيراً، بينما نحن نقول إن هنالك ديون تتعثر ولكن لا بد من خفض الكلف على أن تقرض البنوك بأرباح (فوائد) أقل والحوار مستمر.
وبين "اجراءاتنا مع البنوك في زيادة الانتاجية ومواكبة التطور التكنولوجي وتحقيق أهداف الشمول المالي وهنالك جدول قائم لتحقيق المشاريع"، مبينا ان البنوك تستطيع أن تخف ض من كلفها وبالنهاية تخفيض الفوائد.
وبين أن النظام المصرفي القوي تحمي عملية التنمية الاقتصادية وأي خلل أو زعزعة نتعرض لانكشاف غير مرغوب فيه ولذلك نتبع سياسة غير مباشرة ولا نتبع سياسة التحديد من أجل الخفيض بل الحوار. وباعتقادي أنه في السنوات الاخيرة انخفضت الفوائد في البنوك بسبب التنافسية الشديدة، واتفق بأن المارجن مرتفع ونحن نتخذ الاجراءات ولم نصمت.
وأوضح فريز أن خطة التحفيز جاءت لمعاجلة الثغرات التي قد تؤثر سلباً على النمو فقامت الدولة بتوحيد الجهود وضمها للوصول إلى خطة تنشط عملية الاقتصاد بهدف أساس خلق فرض عمل ة ويزداة معدلات النمو.
الاجراءات تتطلب ترشيد الانفاق وزيادة الايرادات والاعتماد على الذات ووجود نظام مالي ونقدي على الصعيد الكلي قادر على جذب الاستثمارات ويستطيع الوصول إلى ثقة المستثمرين والمواطنين.
السياسية الما لية جاءت لتضيف اجراءات للحد من عجز الموزانة وتقليل الحاجة الى الاقتراض من خلال ترشيد الانفاق وجاءت السياسة النقدية لضبط الانفا ق الما لي والحفاظ على استقرار سعر صرف الدينار واستمرار وجود سعر ثابت للمستثمرين.
فيما يتعلق بسعر السعر، قال فريز : فالقانون اناط بالبنك المركزي الحفاظ على السعر والاستقرار المالي وفق التعديلات الاخيرة للقانون، والبنك سعى الى الاستقرار النقدي .
وبين أن ربط الدينار بالدولار منذ العام 95 اثبت نجاعة ونجاحا في تحقيق الاستقرار النقدي ومن هنا جاءت السياسية النقديية بش كل عام كهدف استراتيجي ولتحقيق هذا الهدف ولأن يكون الاستقرار النقدي متوفر في كل الظروف، وعلى صعيد السياسة المالي يكون العجز متناقص.
البنك المركزي خصص بليون دينار تقدم لمشاريع في قطاعات الزراعة والصناعة والتكنولجيا والسياحة والاسكان والطاقة المتجددة بأسعار فائدة متدنية جداً من خلال الجهاز المصرفي ولمدد طويلة قد تصل الى 15 سنة في الطاقة المتجددة، ومن البليون التي خصصت استغلت نحو 400 مليون ما أدى ألى استفادة كبيرة من المشاريع وخلق فرض عمل.
واستطعنا الحصول على نصف مليون دولار بالتعاون مع الصندوق العربي لتمويل المشاريع الصغيرة جدا واصبح المشروع الذ ي ادار ه البنك الدولي من خلال البنك المركزي أحد المشاريع الريادية في المنطقة.
بدأنا في نشاط غير عادي من خلال الاشتمال المي من خلال توفير النشاط المالي لأكبر قدر ممكن من عدد السكان، وفي العام 2012 كانت نسبة السكان التي تتعامل مع الجهاز المصرفي 25 % واليوم اصبح 42 %، وهذا أمر جيد.
وجود أسعار الفائدة المنخفضة كانت القروض الاستهلاكية وارتفع آخر 5 سنوات الى ما يزيد عن 35 % وهذه الزيادة كبيرة وتشجع على الاستهلاك، ولاحظنا أن نسبة كبيرة منها تذهب منها لقطاع السيارات.
وأشار إلى أن البعد الذي نركز عليه الشمول المالي فنحن مقبلون على تغيير حيث التكنولوجيا الحديثة ستؤدي الى غياب بعض الصناعات والوظائف وظهور بديلا لها، لذلك بدأنا عملية التكنولوجية المالية التي ستوفر فرص عمل.
وقال فريز خلال المنتدى الإقتصادي الأردني صباح الأربعاء "علينا وعلى كل دول العالم أن ترفع سعر الفائدة للحفاظ على فرق وجاذبية عملاتها".
وبين أن أسعار الفائدة في الدول تجاوزت كثيراً الاسعار في الأردن، معدداً دولاً مثل لبنان ومصر وتركيا، وقال "العالم يحتار حول مغادرة اسعار الفائدة المنخفضة وجاء عهد أسعار الفائدة المرتفعة.
واشار محافظ النبك المركزي إلى "أننا نسعى جاهدين مع البنوك أن ينخفض المارجن الذي وصل في بعض الحالات الى 5 نقاط وهو أمر كبير ، لكن باعتقاد البنوك ليس كبيراً، بينما نحن نقول إن هنالك ديون تتعثر ولكن لا بد من خفض الكلف على أن تقرض البنوك بأرباح (فوائد) أقل والحوار مستمر.
وبين "اجراءاتنا مع البنوك في زيادة الانتاجية ومواكبة التطور التكنولوجي وتحقيق أهداف الشمول المالي وهنالك جدول قائم لتحقيق المشاريع"، مبينا ان البنوك تستطيع أن تخف ض من كلفها وبالنهاية تخفيض الفوائد.
وبين أن النظام المصرفي القوي تحمي عملية التنمية الاقتصادية وأي خلل أو زعزعة نتعرض لانكشاف غير مرغوب فيه ولذلك نتبع سياسة غير مباشرة ولا نتبع سياسة التحديد من أجل الخفيض بل الحوار. وباعتقادي أنه في السنوات الاخيرة انخفضت الفوائد في البنوك بسبب التنافسية الشديدة، واتفق بأن المارجن مرتفع ونحن نتخذ الاجراءات ولم نصمت.
وأوضح فريز أن خطة التحفيز جاءت لمعاجلة الثغرات التي قد تؤثر سلباً على النمو فقامت الدولة بتوحيد الجهود وضمها للوصول إلى خطة تنشط عملية الاقتصاد بهدف أساس خلق فرض عمل ة ويزداة معدلات النمو.
الاجراءات تتطلب ترشيد الانفاق وزيادة الايرادات والاعتماد على الذات ووجود نظام مالي ونقدي على الصعيد الكلي قادر على جذب الاستثمارات ويستطيع الوصول إلى ثقة المستثمرين والمواطنين.
السياسية الما لية جاءت لتضيف اجراءات للحد من عجز الموزانة وتقليل الحاجة الى الاقتراض من خلال ترشيد الانفاق وجاءت السياسة النقدية لضبط الانفا ق الما لي والحفاظ على استقرار سعر صرف الدينار واستمرار وجود سعر ثابت للمستثمرين.
فيما يتعلق بسعر السعر، قال فريز : فالقانون اناط بالبنك المركزي الحفاظ على السعر والاستقرار المالي وفق التعديلات الاخيرة للقانون، والبنك سعى الى الاستقرار النقدي .
وبين أن ربط الدينار بالدولار منذ العام 95 اثبت نجاعة ونجاحا في تحقيق الاستقرار النقدي ومن هنا جاءت السياسية النقديية بش كل عام كهدف استراتيجي ولتحقيق هذا الهدف ولأن يكون الاستقرار النقدي متوفر في كل الظروف، وعلى صعيد السياسة المالي يكون العجز متناقص.
البنك المركزي خصص بليون دينار تقدم لمشاريع في قطاعات الزراعة والصناعة والتكنولجيا والسياحة والاسكان والطاقة المتجددة بأسعار فائدة متدنية جداً من خلال الجهاز المصرفي ولمدد طويلة قد تصل الى 15 سنة في الطاقة المتجددة، ومن البليون التي خصصت استغلت نحو 400 مليون ما أدى ألى استفادة كبيرة من المشاريع وخلق فرض عمل.
واستطعنا الحصول على نصف مليون دولار بالتعاون مع الصندوق العربي لتمويل المشاريع الصغيرة جدا واصبح المشروع الذ ي ادار ه البنك الدولي من خلال البنك المركزي أحد المشاريع الريادية في المنطقة.
بدأنا في نشاط غير عادي من خلال الاشتمال المي من خلال توفير النشاط المالي لأكبر قدر ممكن من عدد السكان، وفي العام 2012 كانت نسبة السكان التي تتعامل مع الجهاز المصرفي 25 % واليوم اصبح 42 %، وهذا أمر جيد.
وجود أسعار الفائدة المنخفضة كانت القروض الاستهلاكية وارتفع آخر 5 سنوات الى ما يزيد عن 35 % وهذه الزيادة كبيرة وتشجع على الاستهلاك، ولاحظنا أن نسبة كبيرة منها تذهب منها لقطاع السيارات.
وأشار إلى أن البعد الذي نركز عليه الشمول المالي فنحن مقبلون على تغيير حيث التكنولوجيا الحديثة ستؤدي الى غياب بعض الصناعات والوظائف وظهور بديلا لها، لذلك بدأنا عملية التكنولوجية المالية التي ستوفر فرص عمل.
