السادة ممثلي وسائل الإعلام المحلية،

تحية طيبة، وبعد:

نرجو التكرم بنشر البيان التالي،

شاكرين لحضراتكم حسن التعاون.

تابع فريق الاختصاص في المركز الوطني لحقوق الإنسان المراحل الأولية لمجريات انتخابات نقابة المهندسين الأردنيين، والتي حددت يوم الجمعةالمقبل الموافق 4/5/2018 موعدا للاقتراع، وخلال المراحل الأولية المشار إليها والتي كان يفترض أن تشمل عرض جداول الناخبين وأسس الاقتراع والفرز، والسماح للمراقبين وللهيئة العامة بالاطلاع عليها، لم تبد لجنة إدارة الانتخاب في نقابة المهندسين أي شكل من أشكال التعاون مع فريق المركز وهو ما تسبب في عرقلة عملية الرصد والمراقبة لمجريات العملية الانتخابية، وأثر على الدور المناط بالمركز الوطني في التحقق من المبادئ العامة التي تحكم العملية الانتخابية وأهمها الحياد والنزاهة والشفافية والمهنية والكفاءة.

وتأتي حالة عدم التعاون من قبل اللجنة المشار إليها رغم تجاوب المركز مع مطلب سابق للنقابة يقضي بضرورة مخاطبة النقابة خطيا بشأن الدور المنوي القيام به من قبل فريق الاختصاص في المركز، والمعلومات المراد الاطلاع عليها، وتم بالفعل اطلاعهم على الأسس والمعايير المتبعة من طرفنا لهذه الغاية، كضرورة معرفة أسماء أعضاء لجنة الانتخاب في النقابة، والأسس التي تم اعتمادها في اختيار لجنة الانتخاب، وأعضاء لجان الاقتراع والفرز، والأسس التي تم اعتمادها ليوم الاقتراع، أسس تحديد أعضاء الهيئة العامة وطريقة عرضها للاطلاع عليها من قبل الهيئة العامة، وأسس الاعتراض عليها أو الطعن فيها،والأسس المتبعة في عملية الفرز اليدوي والإلكتروني، وطبيعة ونوعية نظام الفرز الإلكتروني، وقاعدة البيانات المستخدمة، وأسس الصلاحيات الممنوحة للمستخدمين عبر النظام، والجهة التي تحتفظ به، وأسس الحماية التي اتخذت للنظام وقاعدة البيانات لضمان عدم إدخال أي بيانات من أي مصادر أخرى، ومدى توفير صلاحيات لهذا النظام بالاحتفاظ بنسخ احتياطية أولاً بأول والمدة الزمنية لذلك، وأي معلومات أخرى يقوم بطلبها فريق المراقبة أثناء تنفيذ زياراته لمقر النقابة أو في مراحل الاقتراع والفرز وإعلان النتائج، ولم يحصل المركز الوطني لحقوق الإنسان على أي من المعلومات والبيانات المشار إليها حتى لحظة إعداد هذا البيان، وهو ما ينتقص من شفافية ونزاهة العملية الانتخابية برمتها.

ويحذر المركز الوطني لحقوق الإنسان من تفرد تيار مشارك في العملية الانتخابية في إدارة هذه العملية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على مبدأ الحياد الواجب توفره في أي عملية انتخابية نزيهة وشفافة، كما يدعو المركز كافة الجهات المعنية ومن أبرزها رئيس الانتخاب إلى ضرورة التحقق من كافة ضمانات النزاهة المشار إليها واتخاذ الإجراءات المناسبة لتطبيقها.

ويذكر المركز الوطني لحقوق الإنسان أنه غير ملزم بأية ترتيبات أو تعليمات تخص الجهات المشرفة على أية عملية انتخابية خلافا للأنماط المتعارف عليها، حال تعارضت مع صلاحياته التي منحته الحق الكامل بموجب المواثيق الدولية وقانونه الخاص في رصد ومراقبة العمليات الانتخابية.

انتهى،،