اخبار البلد
اعلن وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة عن قرار حكومي بتمكين شركة مصفاة البترول الأردنية من الاستمرار بنشاط التكرير وتمديد العمل بالاستثناء الخاص بمواصفات المنتجات النفطية الى ان تتمكن الشركة من تنفيذ مشروع التوسعة الرابع.
وقال الخرابشة اليوم الثلاثاء، ان لجنة مشتركة، ترأس الخرابشة الجانب الحكومي فيها، عقدت خلال الفترة الماضية اجتماعات مع ممثلي المصفاة وتوصلت الى تفاهمات من شأنها تمكين المصفاة من الاستمرار بنشاط التكرير وإنتاج المشتقات النفطية "رغم عدم مطابقتها للمواصفات" حتى تنفيذ مشروع التوسعة الرابع شريطة ان تلتزم الشركة بتنفيذ المراحل الرئيسية لمشروع التوسعة كما حددتها إدارة المصفاة.
وقال ان الجانبين اتفقا على تسوية المستحقات المالية بين شركة المصفاة والحكومة، مؤكدا أهمية القرار الحكومي في الحفاظ على المصفاة وحقوق العاملين في الشركة وفي المهن المساعدة.
واشار الخرابشة الى ترتيبات كانت الحكومة قد منحتها لشركة مصفاة البترول الأردنية خلال الأعوام الخمسة الماضية 2013-2018 انطلاقا من اهتمام الحكومة بالشركة بصفتها شركة وطنية.
وبهذا الخصوص، قال ان الشركة حظيت على مدى السنوات الخمس الماضية باهتمام ودعم حكومي تضمن ترتيبات مالية حصلت بموجبها المصفاة من الحكومة على ضمان تحقيق ربح صاف بمقدار 15 مليون دينار سنويا، وترخيص شركة لتسويق إنتاج المصفاة من المشتقات النفطية شركة (جوبترول) وضمان تسويق منتجات الشركة في السوق المحلي.
كما تم خلال السنوات الخمس الماضية إلزام شركات تسويق المشتقات النفطية بشراء ما نسبته 100 بالمائة من إنتاج المصفاة خلال الفترة الانتقالية والتي حددت مدتها بخمس سنوات اعتبارا من الأول من شهر أيار 2013، ومنح شركة مصفاة البترول الأردنية استثناء من تلبية المواصفات القياسية الأردنية للمشتقات النفطية حتى انتهاء الفترة الانتقالية.
وقال ان هذه الإجراءات منحتها الحكومة للشركة حتى تتمكن من تنفيذ مشروع التوسعة الرابع.
اخبار البلد
اعلن وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة عن قرار حكومي بتمكين شركة مصفاة البترول الأردنية من الاستمرار بنشاط التكرير وتمديد العمل بالاستثناء الخاص بمواصفات المنتجات النفطية الى ان تتمكن الشركة من تنفيذ مشروع التوسعة الرابع.
وقال الخرابشة اليوم الثلاثاء، ان لجنة مشتركة، ترأس الخرابشة الجانب الحكومي فيها، عقدت خلال الفترة الماضية اجتماعات مع ممثلي المصفاة وتوصلت الى تفاهمات من شأنها تمكين المصفاة من الاستمرار بنشاط التكرير وإنتاج المشتقات النفطية "رغم عدم مطابقتها للمواصفات" حتى تنفيذ مشروع التوسعة الرابع شريطة ان تلتزم الشركة بتنفيذ المراحل الرئيسية لمشروع التوسعة كما حددتها إدارة المصفاة.
وقال ان الجانبين اتفقا على تسوية المستحقات المالية بين شركة المصفاة والحكومة، مؤكدا أهمية القرار الحكومي في الحفاظ على المصفاة وحقوق العاملين في الشركة وفي المهن المساعدة.
واشار الخرابشة الى ترتيبات كانت الحكومة قد منحتها لشركة مصفاة البترول الأردنية خلال الأعوام الخمسة الماضية 2013-2018 انطلاقا من اهتمام الحكومة بالشركة بصفتها شركة وطنية.
وبهذا الخصوص، قال ان الشركة حظيت على مدى السنوات الخمس الماضية باهتمام ودعم حكومي تضمن ترتيبات مالية حصلت بموجبها المصفاة من الحكومة على ضمان تحقيق ربح صاف بمقدار 15 مليون دينار سنويا، وترخيص شركة لتسويق إنتاج المصفاة من المشتقات النفطية شركة (جوبترول) وضمان تسويق منتجات الشركة في السوق المحلي.
كما تم خلال السنوات الخمس الماضية إلزام شركات تسويق المشتقات النفطية بشراء ما نسبته 100 بالمائة من إنتاج المصفاة خلال الفترة الانتقالية والتي حددت مدتها بخمس سنوات اعتبارا من الأول من شهر أيار 2013، ومنح شركة مصفاة البترول الأردنية استثناء من تلبية المواصفات القياسية الأردنية للمشتقات النفطية حتى انتهاء الفترة الانتقالية.
وقال ان هذه الإجراءات منحتها الحكومة للشركة حتى تتمكن من تنفيذ مشروع التوسعة الرابع.
