تباشر أمانة عمان إعتباراً من يوم اليوم الثلاثاء تطبيق نظام الابنية والتنظيم في مدينة عمان لسنة 2018 ، بعد مرور 60 يوما من نشره في الجريدة الرسمية والذي جاء ليواكب النمو والتوسع والتطور الذي تشهده المدينة.
ويعمل نظام الأبنية الجديد على رفع النسبة المئوية في فئات السكن من 2.5 % الى 8.5 % وذلك باستثناء مكرر الدرج والمصعد من مساحة النسبة المئوية ، ويطبق الاستثناء على كافة فئات التنظيم التجاري والصناعي والمكاتب ...الخ.
كما تطرق النظام للكثافة السكنية في التنظيم السكني بحيث سمح أن تصل مساحة الشقة في سكن ( أ ) إلى 130 متر مربع ، كما راعى طبوغرافية مدينة عمان بوضع قيود لإنشاء التسويات لتلافي المشاكل التي قد تحدث في شبكات تصريف مياه الامطار.
وسمح النظام للإستفادة من مواقف السيارات التي تزيد عن حاجة البناء بحيث يمكن تأجيرها أو بيعها لأبنية غير مؤهلة لتأمين المواقف ، كما سمح باستخدام المواقف الآلية والمصاعد لتأمين خدمات مواقف السيارات.
كما سمح ايضا بزيادة مسافة الممرات المعلقة بالارتدادات الأمامية بما لا يزيد عن 8 متر ، وعالج النواحي الجمالية في المدينة بالسماح بتركيب مظلات المداخل ومظلات التعريش والبروزات والأشرعة.
وحافظ النظام على استقرار منظومة السكن المحيط في مناطق التجاري المحلي ، وراعى توفير كافة الخدمات اليومية المحلية لسكان تلك المناطق ، فضلا عن منع العديد من المهن المزعجة التي كانت مسموحة ضمن منطقة التجاري.
وسمح النظام باستخدام ( مناطق التخطيط الخاصة ) ويتم من خلالها منح أحكام خاصة للمشاريع التي تنشأ ضمن تلك المناطق وذلك بزيادة عدد الادوار والسماح في البلاكين مع تعديل ابعاد الارتدادات وزيادة الكثافة السكنية في تلك المناطق عند استكمال إجراءات اعتمادها.
كما وضع نظام الابنية الجديد معايير تخطيطية حددت نطاق الخدمة للاستعمالات المتعددة كالمدارس ودور الحضانة والاشتراطات المطلوبة لمواقع المستشفيات والفنادق والاستعمالات العامة الاخرى ، كما راعى النظام متطلبات مواقف السيارات ضمن المناطق الصناعية حسب تصنيفاتها.
كما إشتمل على استحداث مناطق وفئات تنظيم جديدة مثل الصناعات والمجمعات التجارية ومتعدد الاستعمال ، ووضع قيود للكثافة السكنية ، وأسس جديدة لسياسة الارتفاع في المدينة، وتعزيز الشفافية والوضوح ، واسس إفراز وتجزئة القطع والمباني.
وتضمن النظام ادوات تخطيطية حديثة تتيح للمنظم توفير مناطق بأحكام خاصة مثل زيادة الارتفاعات والكثافات وتنويع الاستعمالات والحفاظ على المواقع التراثية و الموروث الطبيعي.
ويعمل نظام الأبنية الجديد على رفع النسبة المئوية في فئات السكن من 2.5 % الى 8.5 % وذلك باستثناء مكرر الدرج والمصعد من مساحة النسبة المئوية ، ويطبق الاستثناء على كافة فئات التنظيم التجاري والصناعي والمكاتب ...الخ.
كما تطرق النظام للكثافة السكنية في التنظيم السكني بحيث سمح أن تصل مساحة الشقة في سكن ( أ ) إلى 130 متر مربع ، كما راعى طبوغرافية مدينة عمان بوضع قيود لإنشاء التسويات لتلافي المشاكل التي قد تحدث في شبكات تصريف مياه الامطار.
وسمح النظام للإستفادة من مواقف السيارات التي تزيد عن حاجة البناء بحيث يمكن تأجيرها أو بيعها لأبنية غير مؤهلة لتأمين المواقف ، كما سمح باستخدام المواقف الآلية والمصاعد لتأمين خدمات مواقف السيارات.
كما سمح ايضا بزيادة مسافة الممرات المعلقة بالارتدادات الأمامية بما لا يزيد عن 8 متر ، وعالج النواحي الجمالية في المدينة بالسماح بتركيب مظلات المداخل ومظلات التعريش والبروزات والأشرعة.
وحافظ النظام على استقرار منظومة السكن المحيط في مناطق التجاري المحلي ، وراعى توفير كافة الخدمات اليومية المحلية لسكان تلك المناطق ، فضلا عن منع العديد من المهن المزعجة التي كانت مسموحة ضمن منطقة التجاري.
وسمح النظام باستخدام ( مناطق التخطيط الخاصة ) ويتم من خلالها منح أحكام خاصة للمشاريع التي تنشأ ضمن تلك المناطق وذلك بزيادة عدد الادوار والسماح في البلاكين مع تعديل ابعاد الارتدادات وزيادة الكثافة السكنية في تلك المناطق عند استكمال إجراءات اعتمادها.
كما وضع نظام الابنية الجديد معايير تخطيطية حددت نطاق الخدمة للاستعمالات المتعددة كالمدارس ودور الحضانة والاشتراطات المطلوبة لمواقع المستشفيات والفنادق والاستعمالات العامة الاخرى ، كما راعى النظام متطلبات مواقف السيارات ضمن المناطق الصناعية حسب تصنيفاتها.
كما إشتمل على استحداث مناطق وفئات تنظيم جديدة مثل الصناعات والمجمعات التجارية ومتعدد الاستعمال ، ووضع قيود للكثافة السكنية ، وأسس جديدة لسياسة الارتفاع في المدينة، وتعزيز الشفافية والوضوح ، واسس إفراز وتجزئة القطع والمباني.
وتضمن النظام ادوات تخطيطية حديثة تتيح للمنظم توفير مناطق بأحكام خاصة مثل زيادة الارتفاعات والكثافات وتنويع الاستعمالات والحفاظ على المواقع التراثية و الموروث الطبيعي.
