وفي الوقت ذاته، رفعت الحكومة أسعار المشتقات النفطية الرئيسية؛ البنزين بصنفيه أوكتان 90 و95 والكاز والسولار بنسب تراوحت بين 4.5 % إلى 17 %.
وقال رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، المهندس فاروق الحياري، إن مجموع قيمة هذا البند ارتفع إلى 17 فلسا من 15 فلسا الشهر الماضي.
وجدد الحياري، لـ "الغد"، التأكيد على الاستمرار في إعفاء الشريحة التي يقل استهلاكها عن 300 كيلو واط ساعة من التطبيق هذا البند عليها.
وفرضت الحكومة 8 فلسات جديدة في شباط (فبراير)، سبقها فرض فلسين في آذار(مارس)، وفلس في نيسان (أبريل)، فيما كانت بدأت تفعيل هذا البند اعتبارا من كانون الأول (ديسمبر) الماضي وبمقدار 4 فلسات في ذلك الوقت.
وترصد هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن منذ مطلع العام 2017 وبشكل يومي أسعار نفط خام برنت تطبيقا لآلية تفعيل بند فرق أسعار الوقود الوارد في التعرفة الكهربائية المقرة من الهيئة؛ حيث تقوم في نهاية كل 3 أشهر باحتساب وتحديد قيمة هذا البند وإعلام شركات توزيع الكهرباء وشركة الكهرباء الوطنية لتضمينه في فاتورة الكهرباء الشهرية التي تصدر للمستهلكين.
والتزمت الحكومة بتعديل أسعار الكهرباء الوطنية عند بلوغ سعر برميل النفط 55 دولارا، كجزء من البرنامج الإصلاحي مع صندوق النقد الدولي، وذلك بتفعيل بند خاص بفرق أسعار الوقود على الفواتير الشهرية.
وبالعودة إلى المحروقات، رفعت الحكومة، وبموجب القرار الصادر عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية، أسعار البنزين أوكتان 90 بنسبة 4.48 % إلى 815 فلسا لليتر الواحد (16.300دينار للصفيحة)، من 780 فلسا (15.600 دينار للصفيحة) الشهر الماضي.
كما رفعت سعر البنزين أوكتان 95 بنسبة 4.47 % إلى 1.050 دينار (21 دينار للصفيحة) من 1.005 دينار(20.100 دينار للصفيحة) الشهرالماضي.
ورفعت أيضا سعر ليتر السولار بنسبة 7 % إلى 610 فلسات لليتر الواحد (12.200دينار للصفيحة) من 570 فلسا (11.400 دينار للصفيحة)، فيما بلغت نسبة الزيادة في سعر ليتر الكاز إلى 17 %؛ حيث رفعته الحكومة إلى 610 فلسا(12.200 دينار للصفيحة) من 520 فلسا(10.400 دينار للصفيحة)؛ إذ رفعت الحكومة دعمها عن الكاز بعد أن ثبتته على مدار 5 مرات الماضية هي مدة فصل الشتاء في المملكة.
وقالت وزارة الطاقة إنه وفقا لمؤشر الأسعار العالمي، أظهرت معدلات الأسعار العالمية ارتفاعا كبيرا على أسعار النفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر نيسان (أبريل) فارتفع معدل سعر خام برنت من (65.90) دولار/برميل لشهر آذار (مارس) إلى (71.63) دولار/برميل وبنسبة 8.69 %.
وأضافت الوزارة أن الارتفاع في سعر النفط الخام انعكس على أسعار المشتقات النفطية وأدى إلى ارتفاعهاعالميا خلال نفس الفترة وبنسب متفاوتة.
وكما جرت العادة منذ فترة، قررت اللجنة تثبيت سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير، علما أن سعرها العالمي وصل إلى ما يقارب 8.22 دينار.
ويأتي هذا كإجراء من الحكومة للتخفيف على الشرائح الأقل دخلا وتماشيا مع الأوضاع الاقتصادية المحلية.
وتضمنت التسعيرة الشهرية سعر بيع الغاز الطبيعي للصناعات (واصل أرض المصنع) والذي بلغ 7.913 دينار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لشهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل. وتم تحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المنتج من حقل الريشة عند4.00 دينار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
وتقوم لجنة التسعير في وزارة الطاقة والثروة المعدنية بتحديد اسعار جديدة للمشتقات النفطية نهاية كل شهر بناء على مراجعة الأسعار العالمية وحسب معادلة التسعير التي بدأ العمل بتطبيقها بتاريخ 5/2/2008 حسب قرار مجلس الوزراء.