اكد رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان المهندس زهير العمري ان المستثمرين في القطاع لن يتعاموا مع نظام الابنية الجديد.، الذي أعلنت أمانة عمان البدء في تطبيقه اعتبارا من الثلاثاء.

 وبين ان نظام الابنية الجديد لايمكن تطبيقه خاصة ان معادلة الكثافة السكانية ستحرم المواطنين التي تقل دخولهم عن ٢٠٠٠ دينار من امتلاك شقة. 

ولفت العمري الى أن القطاع يترقب من خلال الاتفاق الذي جرى خلال وقت سابق مع وزير الاشغال راعي قطاع الاسكان الى اعادة فتح باب الحوار والأخذ بمطالب القطاع. 

وكان مستثمرو قطاع الإسكان أضربوا عن العمل يوم 22 نيسان وأوقفوا الإضراب بعد ثلاثة أيام بعد وساطة وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سامي هلسة، الذي وصل معهم إلى تفاهمات حول اعادة فتح باب الحوار مع المستثمرين ودراسة مطالبهم. 

وأهم المطالب التي تنادي بها جمعية مستثمري قطاع الاسكان والمستثمرين في نظام الابنية عدم تطبيق معادلة الكثافة السكنية على نظام الأبنية، لأن تطبيقها سيؤدي إلى الحد من توفير شقق بمساحات صغيرة تتناسب مع إمكانيات الأسر ذات الدخل المتوسط والمحدود وفئة الشباب. 

وتتمثل المطالب بتخفيض الإرتدادات بنسبة (10 (%وزيادة نسب البناء المسموح بها بالمقدار الذي يسمح به هذا التخفيض، ليعوض ولو جزئياً الإرتفاع الكبير في أسعار الأراضي السكنية. 

كما شملت المطالب الموافقة بشكل واضح وصريح على زيادة عدد الطوابق المسموح بها، و السماح بزيادة طابقين في مناطق يتفق عليها.

 اضافة الى ذلك طالبت الجمعية بالموافقة على ترخيص بلاكين في الإرتدادات الأمامية والخلفية بدون إحتسابها ضمن النسبة المئوية للأبنية السكنية ضمن محددات تنظيمية معينة، مما يساهم في إيجاد متنفس للأسر الأردنية في ظل إنخفاض المساحات الخضراء والفراغات الحضرية في المدينة، وإيجاد فرصة للمعماريين للإبداع في تصميم الواجهات المعمارية.

 وضمت المطالب الموافقة على ترخيص طابق روف بمساحة ربع السطح على الواجهة الأمامية من سطح البناء يرتبط بالطابق الأخير مباشرة ويتبع له ضمن درج داخلي، مما يساهم في عزل المباني حرارياً، والإستفادة من سطح البناء وزيادة جمالية الواجهات المعمارية وإمكانية إستخدام سطحه لخلايا إنتاج الطاقة الكهربائية.