أخبار البلد - أقرّ مجلس النواب في جلستة التي عقدها صباح الاحد مشروع قانون الاعسار كما ورد من اللجنة المشتركة التي شُكّلت من لجنتي (القانونية والاستثمار والاقتصاد) المتضمن تعديلاتٍ على بعض مواده.
وحدد مشروع القانون الجهات التي يسري عليها هذا القانون ،مثل الشركات المدنية والشركات المملوكةمن الحكومة والتجار أصحاب المؤسسات الفردية وأصحاب المهن المسجلين والمرخص لهم حسب التشريعات النافذه.
واستثنى مشروع القانون البنوك وشركات التأمين والجمعيات والنوادي ما لم يقرر مجلس الوزراء اخضاعها لاحكام هذا القانون، اضافةً الى الأشخاص الطبيعين الذين يخضعون للقانون المدني كما استثنى الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة من الخضوع لهذا القانون.
