أخبار البلد – أحمد الضامن

بين المدير العام لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي أن معظم هذه الشركات متوقفة عن العمل ولا تمارس أي نشاط تجاري وستعمل الضريبة على تصفيتها.

وأشار أبو علي لـ "أخبار البلد" أن هنالك شركات ملتزمة بالدفع وشركات غير ملتزمة وسيتم تطبيق القانون عليها.

وقامت ضريبة الدخل والمبيعات بنشر دراسة أجرتها مؤخرا، بينت وجود نحو 132 ألف شركة مسجلة رسميا ومزاولة لنشاطاتها، "تمارس نوعا من التهرب الضريبي؛ إذ لا تورد هذه الشركات مجتمعة سوى 60 مليون دينار ضريبة دخل عن نشاطاتها لكل سنة"، لكنها أشارت في المقابل إلى أن حوالي ثلث شركات التضامن والتوصية البسيطة، غير عاملة أو لم تمارس نشاطها، ويجري متابعة إخراجها من سجل الشركة لدى دائرة مراقبة الشركات، فيما يسجل لعدد كبير من هذه الشركات التزامها بدفع المستحقات الضريبية حسب الأصول.

وقالت الدراسة التي تسلط الضوء على واقع جريمة التهرب الضريبي في الأردن ومخاطرها وآثارها والحاجة الملحة لمعالجتها، إن "حصيلة ضريبة الدخل السنوية لحوالي 113 ألف شركة مسجلة كشركة تضامن و6ر18 ألف شركة مسجلة كشركة توصية بسيطة، تبلغ حوالي 60 مليون دينار"، موضحة أن "معدل ضريبة الدخل السنوية التي يتم تحصيلها من هذه الشركات بلغ 455 دينارا عن كل شركة تضامن أو توصية بسيطة، الأمر الذي يتطلب معالجة الاختلالات في الحصيلة الضريبية الموردة من هذا النوع من الشركات".

وأكدت الدراسة التي أجرتها دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، أن هذا الواقع في حصيلة الضريبة من هذه الشركات "يشير بشكل واضح إلى وجود تهرب ضريبي في الشركات المسجلة تضامن أو توصية بسيطة، والتي تعتبر الشركات العائلية جزءا منها".

وقالت الدراسة، إن مقارنة حجم الضريبة من المؤسسات الفردية، وشركات التضامن والتوصية البسيطة، والحصيلة الضريبية على المستوردات مجتمعة، مع حجم الحصيلة من ضريبة المبيعات للمنتجات المحلية يدلل على حجم ظاهرة التهرب الضريبي الذي يشكل أهمية نسبية من فاقد الحصيلة الضريبية الكلية، الأمر الذي يحتاج معه لمعالجة ضرورية، مؤكدة وجود علاقة طردية بين النشاطات الاقتصادية غير الرسمية والتهرب الضريبي؛ فكلما زاد الاقتصاد غير الرسمي زاد التهرب الضريبي، فيما يزداد الاقتصاد غير الرسمي كلما كان معدلات الضريبة والأعباء المالية المترتبة على ممارسة النشاط الاقتصادي مرتفعة.