شكلت الهيئة العامة لنقابة الصيادلة لجنة "ادارة ازمة” للتصدي للبند المتعلق بالية قياس المسافة بين الصيدليات في نظام ترخيص المؤسسات الصيدلانية.

واقرت الهيئة العامة خلال اجتماعها السنوي الذي عقد برئاسة نقيب الصيادلة د.زيد الكيلاني اجراءات تصعيدية احتجاجا على انتهاء مناقشة اللجنة القانونية الوزارية للنظام دون دعوة النقابة اواعلامها بالتعديلات التي طرات عليه.

ومن بين الاجراءات التي اقرتها الهيئة العامة عقد مؤتمر صحفي، يليه تنفيذ وقفة احتجاجاية، واعتبار مجلس النقابة في حال انعقاد دائم.

واكد نقيب الصيادلة ان النقابة دعت للحوار حول النظام وبادرت بذلك الا انها جوبهت بالتهميش وعدم دعوتها لاجتماعات اللجنة المختصة بمناقشة النظام، وان الجهود التي بذلها وزراء ونواب واعيان لاشراك النقابة بصياغة النظام بائت بالفشل.

كما صادقت الهيئة العامة للنقابة على التقرير السنوي للنقابة عن العام الماضي وذلك خلال الاجتماع السنوي العادي الذي عقدته في مجمع النقابات المهنية.

وقال نقيب الصيادلة ان مجلس النقابة يعمل وفق خطة استراتيجية لتحقيق الأهداف المرجوة، والتي تحقق بعضها فيما لايزال أمام النقابة الكثير من المطالب والحقوق والاهداف التي تأمل بتحقيقها.

واضاف ان مجلس النقابة اخذ على عاتقه المضي قدماً لتطوير المهنة والإرتقاء بها من خلال القوانين والأنظمة والتعليمات دون المساس بمكتسبات الصيادلة بل والدفاع وبكل قوة عن حقوقهم كل في موقعه.

واشار د.الكيلاني الى ان النقابة عملت خلال الفترة الماضية على التأكد من ملكية الصيدليات، وانه في هذا الاطار تمكنت من ايقاف معاملات ترخيص سبع صيدليات تبين ان ملاكها غير صيادلة.

وبين ان النقابة عملت على حصر بيع المكملات الغذائية بالصيدليات ومستودعات الادوية.
واوضح د.الكيلاني ان النقابة تمكنت من الانضمام الى المجلس الطبي الاردني، واضافة تخصص الصيدلة السريرية الى البورد الطبي الاردني.

ومن جانبه قال نائب نقيب الصيادلة د.محمد ابوعصب ان ديوان التشريع ادخل تعديلات على نظام ترخيص المؤسسات الصيدلانية مخالفة لما اتفقت عليه النقابة مع المعنيين في وزارة الصحة ومديرية التراخيص والمهن، والتي تسعى النقابة والوزارة من خلالها الى معالجة الاختلالات الناجمة عن تطبيق النصوص بالاعتماد على الاجتهادات الشخصية والمزاجية التي اضرت بالصيادلة والمهنة، واعتماد الية قياس علمية دقيقة تواكب التكنولوجيا وتحل جميع المشاكل.

ومن جانبه عرض امين الصندوق د.فادي حداد عضو مجلس النقابة الوضع المالي للصندوق، حيث بلغت العائدات التقاعدية المحصلة في عام (2017) ما قيمته (2336349) ديناراً، كما بلغت رواتب التقاعد المدفوعة خلال عام (2017) ما قيمته (1866176) ديناراً ، وهي تمثل رواتب تقاعد الصيادلة الذين تمت احالتهم على التقاعد بالاضافة الى رواتب ورثة الصيادلة المتوفين ، وقـــد بلغ عــدد الاشخاص المستفيدين من الرواتب التقاعدية ما يقارب (979) صيدلانيا وصيدلانية.

واشار ان عدد الصيادلة المتوفين العام الماضي 2017 بلغ (35) صيدلاني وصيدلانية وعدد الصيادلة الذين تم إحالتهم على التقاعد المرضي ((2 من الصيادلة وان المبلغ المصروف من صندوق العجز والوفاة بلغ (352199) دينار.

ومساعد امين الصندوق د.رامي عواد ان ايرادات صندوق التامين الصحي من أنظمة التأمين الصحي المختلفة بلغت ما قيمته (506209) ديناراً ، وبلغت اجور المعالجة المدفوعة لأنظمة التأمين المختلفة حتى نهاية العام الماضي (311501) دينار اردني.

وعلى صعيد الاستثمار لفت الى ان النقابة قامت خلال العام الماضي بالاعلان عن توزيع مشروع ارض ناعور على الصيادلة والتي تم استكمالها خلال العام الحالي.

واشار د.عواد ان النقابة قامت برفع سقف استثمار الاجهزة والاثاث الى 10 الاف دينار بدلا من خمسة الاف دينار، كما تم رفع سقف استثمار السيارات المستعملة الى (17500) دينار بدلا من (14000) دينار والسيارة الجديدة الوكالة الى (25000) دينار بدلا من (20000) دينار مع خفض نسبة المرابحة الى (4.5%) وخفض الدفعة الاولى لنسبة (10%) بدلا من (20%).

كما رفعت النقابة سقف استثمار الادوية ليصبح (10000) دينار بدلا من (5000) دينار، كما تم رفع سقف قرض التعليم ليصبح (3000) دينار للطالب بدلا من (2000) دينار للطالب وبسقف (5000) دينار لاكثر من طالب بدلا من (4000) دينار.

ورفعت النقابة قرض الزواج ليصبح (5000) دينار اذا كان كل من الزوج والزوجة من الصيادلة بدلا من (2000) دينار ، وكذلك مبلغ (3000) دينار اذا كان احد الزوجان من الصيادلة بدلا من (1500) دينار.

واشادت الهيئة العامة باداء مجلس النقابة، ودعته الى المزيد من العمل والانجاز على صعيد الاستثمارات والدفاع عن مصالح الصيادلة.