يعقد مجلسا الاعيان والنواب الاثنين المقبل جلسة مشتركة هي الثانية في غضون أقل من شهر لفض خلاف تشريعي بينهما حول مشروعي قانوني المسؤولية الطبية والصحية، ومعدل المجلس الأعلى للشباب.
تأتي الجلسة المشتركة، في أعقاب جلسة لمجلس الاعيان أمس أصر فيها على موقفه من مشروع القانونين بعد أن كان النواب أصروا بدورهم على موقفهم في وقت سابق، تجاه القانونين ما يعني الزامية عقد المجلسين لجلسة مشتركة لحسم الخلاف.
ووفق المادة 89 /2 من الدستور "عندما يجتمع المجلسان معا يتولى الرئاسة رئيس مجلس الأعيان"، فيما تقول الفقرة الثالثة من المادة ذاتها انه "لا تعتبر جلسات المجلسين مجتمعين قانونية إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضاء كل من المجلسين، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين ما عدا الرئيس الذي عليه أن يعطي صوت الترجيح عند تساوي الأصوات".
وتقول المادة المادة 92 من الدستور "إذا رفض أحد المجلسين مشروع أي قانون مرتين وقبله المجلس الآخر معدلا أو غير معدل يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الأعيان لبحث المواد المختلف فيها، ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس المشترك بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين وعندما يرفض المشروع بالصورة المبينة آنفا لا يقدم مرة ثانية إلى المجلس في الدورة نفسها".
يشار أن مجلسي الاعيان والنواب عقدا جلسة مشتركة بداية الشهر الحالي لفض خلاف تشريعي بينهما حول مشروع قانون التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2017، ومشروع قانون الجامعات الأردنية لسنة 2017، ومشروع قانون المصادر الطبيعية لسنة 2015، وتعتبر الجلسة المشتركة التي تعقد الاثنين المقبل الثالثة في عمر المجلسين.
وخلال جلسة أمس التي عقدت برئاسة رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز وحضور عدد من أعضاء الفريق الحكومي أصر مجلس الأعيان على قراره بشأن مشروعي قانوني المسؤولية الطبية والصحية، ومعدل المجلس الأعلى للشباب، وأقر القانونين المعدلين لقانوني رسوم تسجيل الأراضي لسنة 2017، وادارة قضايا الدولة لسنة 2018 كما وردا من مجلس النواب.
وقال الفايز في بداية الاجتماع انه جرى اجتماع أول من أمس بينه وبين رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة بحضور رئيسي لجنتي الصحة في المجلسين، تم خلاله بحث المواد المختلف عليها في مشروع قانون المسؤولية الطبية، وتوصل المجلسان إلى تفاهمات بشأن الخلافات حول مشروع القانون والتي تتعلق بأمور فنية لا تمس جوهر القانون.
ودعا الفايز أعضاء المجلس إلى اقرار هذه التفاهمات حاليا، تمهيدا لإقرارها في الجلسة المشتركة، منوها لأهمية القانون والحاجة إلى سرعة اقراره لتعزيز تقديم الخدمات الصحية على المستويين الاقليمي والدولي ورفع كفاءتها، فضلا عن حماية مقدمي ومتلقي الخدمة.
وتتضمن تلك التفاهمات التي تم التوصل اليها موافقة مجلس الأعيان على معظم التعديلات التي ادخلها مجلس النواب باستثناء عدد منها أهمها: أن يكون تعريف الاستنساخ هو "الاستنساخ البشري" ، والزام مقدم الخدمة بتوثيق اجراءاته في ملف متلقي الخدمة، وشطب عبارة "الأدوية غير المرخصة" واستبدالها بـ "الأدوية المجازة"، إضافة إلى عدم إجازة رفع أجهزة الانعاش عن متلقي الخدمة عند توقف 'النفس، ورفعها فقط في حالات توقف القلب أو وظائف الدماغ توقفا تاما ونهائيا وفق المعايير الطبية الدقيقة، وقرر الاطباء المعالجون بأن التوقف لا رجعة فيه.
وفيما يتعلق بقانون المجلس الأعلى للشباب يصر الأعيان على قراره الموافق للمقترح الحكومي والقاضي بإنشاء صندوق يسمى "صندوق دعم الحركة الشبابية والرياضة" في وزارة الشباب كخلف قانوني وواقعي للصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية، بحيث يتولى توفير المواد المالية اللازمة للحركة الشبابية والرياضية، وتوزيعها وفق أسس تحددها لجنة إدارة الصندوق التي يرأسها وزير الشباب.
تأتي الجلسة المشتركة، في أعقاب جلسة لمجلس الاعيان أمس أصر فيها على موقفه من مشروع القانونين بعد أن كان النواب أصروا بدورهم على موقفهم في وقت سابق، تجاه القانونين ما يعني الزامية عقد المجلسين لجلسة مشتركة لحسم الخلاف.
ووفق المادة 89 /2 من الدستور "عندما يجتمع المجلسان معا يتولى الرئاسة رئيس مجلس الأعيان"، فيما تقول الفقرة الثالثة من المادة ذاتها انه "لا تعتبر جلسات المجلسين مجتمعين قانونية إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضاء كل من المجلسين، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين ما عدا الرئيس الذي عليه أن يعطي صوت الترجيح عند تساوي الأصوات".
وتقول المادة المادة 92 من الدستور "إذا رفض أحد المجلسين مشروع أي قانون مرتين وقبله المجلس الآخر معدلا أو غير معدل يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الأعيان لبحث المواد المختلف فيها، ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس المشترك بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين وعندما يرفض المشروع بالصورة المبينة آنفا لا يقدم مرة ثانية إلى المجلس في الدورة نفسها".
يشار أن مجلسي الاعيان والنواب عقدا جلسة مشتركة بداية الشهر الحالي لفض خلاف تشريعي بينهما حول مشروع قانون التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2017، ومشروع قانون الجامعات الأردنية لسنة 2017، ومشروع قانون المصادر الطبيعية لسنة 2015، وتعتبر الجلسة المشتركة التي تعقد الاثنين المقبل الثالثة في عمر المجلسين.
وخلال جلسة أمس التي عقدت برئاسة رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز وحضور عدد من أعضاء الفريق الحكومي أصر مجلس الأعيان على قراره بشأن مشروعي قانوني المسؤولية الطبية والصحية، ومعدل المجلس الأعلى للشباب، وأقر القانونين المعدلين لقانوني رسوم تسجيل الأراضي لسنة 2017، وادارة قضايا الدولة لسنة 2018 كما وردا من مجلس النواب.
وقال الفايز في بداية الاجتماع انه جرى اجتماع أول من أمس بينه وبين رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة بحضور رئيسي لجنتي الصحة في المجلسين، تم خلاله بحث المواد المختلف عليها في مشروع قانون المسؤولية الطبية، وتوصل المجلسان إلى تفاهمات بشأن الخلافات حول مشروع القانون والتي تتعلق بأمور فنية لا تمس جوهر القانون.
ودعا الفايز أعضاء المجلس إلى اقرار هذه التفاهمات حاليا، تمهيدا لإقرارها في الجلسة المشتركة، منوها لأهمية القانون والحاجة إلى سرعة اقراره لتعزيز تقديم الخدمات الصحية على المستويين الاقليمي والدولي ورفع كفاءتها، فضلا عن حماية مقدمي ومتلقي الخدمة.
وتتضمن تلك التفاهمات التي تم التوصل اليها موافقة مجلس الأعيان على معظم التعديلات التي ادخلها مجلس النواب باستثناء عدد منها أهمها: أن يكون تعريف الاستنساخ هو "الاستنساخ البشري" ، والزام مقدم الخدمة بتوثيق اجراءاته في ملف متلقي الخدمة، وشطب عبارة "الأدوية غير المرخصة" واستبدالها بـ "الأدوية المجازة"، إضافة إلى عدم إجازة رفع أجهزة الانعاش عن متلقي الخدمة عند توقف 'النفس، ورفعها فقط في حالات توقف القلب أو وظائف الدماغ توقفا تاما ونهائيا وفق المعايير الطبية الدقيقة، وقرر الاطباء المعالجون بأن التوقف لا رجعة فيه.
وفيما يتعلق بقانون المجلس الأعلى للشباب يصر الأعيان على قراره الموافق للمقترح الحكومي والقاضي بإنشاء صندوق يسمى "صندوق دعم الحركة الشبابية والرياضة" في وزارة الشباب كخلف قانوني وواقعي للصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية، بحيث يتولى توفير المواد المالية اللازمة للحركة الشبابية والرياضية، وتوزيعها وفق أسس تحددها لجنة إدارة الصندوق التي يرأسها وزير الشباب.
