شرعت اللجنة المشتركة النيابية (القانونية والاقتصاد والاستثمار) بمناقشة مشروع قانون الإعسار لسنة 2018 .

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الاربعاء برئاسة النائب الدكتور خير ابو صعيليك وحضور وزير الصناعة والتجارة يعرب القضاة ووزير الدولة للشؤون القانونية الدكتور احمد علي العويدي ومراقب عام الشركات رمزي نزهه.

وقال ابو صعيليك ان مشروع القانون ذلك يعتبر من القوانين بالغة الاهمية ومطلب اقتصادي بامتياز كونه يعالج الكثير من القضايا المالية التي تمس التاجر المدين بحيث يضمن عدم وصوله لمرحلة الافلاس قدر الامكان بما ينعكس بصورة ايجابية على الوضع الاقتصادي .

واضاف ان مشروع القانون جاء كذلك استجابة لمتطلبات القطاع الاقتصادي من خلال ايجاد اطار تشريعي لمعالجة اعسار المدين سواء كان شخصا اعتباريا او طبيعيا وتشجيعه على تصويب اوضاعه المالية وتمكينة من الخروج من حالة التعثر التي تعرض لها، مؤكدا أن مشروع القانون ينسجم مع المعايير الدولية والممارسات العالمية المتبعة.

من جانبه، اكد القضاه ان مشروع قانون الاعسار جاء بأهداف اصلاحية تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني، لافتا الى ان تصفية المشاريع القابلة للاستمرار بسبب الاعسار قد يؤدي الى فقدان قيمة اقتصادية حيوية ما يؤثر سلبا وبشكل كبير على الاقتصاد الكلي.