قالت مصادر رسمية أن اجتماعا ضم ممثلي شركة مصفاة البترول الأردنية مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، أخيرا في رئاسة الوزراء، لبحث الأمور المتعلقة بإنهاء العلاقة المالية بين الحكومة والشركة اعتبارا من تاريخ الاول من أيار المقبل.

وبهدف تمكين الشركة من تنفيذ مشروع التوسعة الرابع، بما من شأنه تحسين نوعية بعض المنتجات وبخاصة الديزل، لكي تلبي متطلبات المواصفات العالمية، فقد تم بحث موضوع تمديد العمل بالاستثناء الممنوح للشركة فيما يخص مواصفات المنتجات النفطية طيلة فترة تنفيذ المشروع، شريطة التزام الشركة بمراحل برنامج التوسعة الذي قدمته للحكومة.

وأكدت المصادر أن الاجتماع بحث الأمور الجوهرية المتعلقة بالموضوع، وأن بعض جوانبه لازالت قيد البحث والنقاش وأن مجريات المباحثات إيجابية.

يذكر أن شركة مصفاة البترول تسير في إجراءات مشروع التوسعة الرابع، الذي سيرفع جودة المنتجات من المشتقات النفطية، بما فيها الديزل وحسب المواصفات العالمية، وبما يحافظ على الحقوق العمالية لنحو 2500 عامل بصورة مباشرة و 3 الاف عامل بمهن مساعده، بما في ذلك سائقي ألاف الشاحنات المملوكة للقطاع الخاص التي تنقل النفط الخام من العقبة إلى المصفاة.