ستمعت لجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق النيابية اليوم الثلاثاء برئاسة النائب المحامي زيد الشوابكة الى الشكوى المقدمة من النائب محمود النعيمات والمتعلقة بموضوع الأراضي المفوضة والمؤجرة للشركة الوطنية للدواجن والدواعي التي دفعت الحكومة الى تفويضها وتأجيرها.
واكد الشوابكة ان اللجنة تحترم وتشجع الاستثمار وتدعم كافة الشركات الاقتصادية المحلية والاجنبية التي تهدف بوجودها الى رفعة ودفع عجلة الاستثمار في المملكة بالطريقة القانونية والصحيحة، لافتا الى ان مجلس النواب لن يقف مكتوف الايدي تجاه أي قضية فساد سيما التي تمس المال العام.
واضاف ان اللجنة ستدرس ملف القضية بكل عناية وستعمد الى تشكيل لجنة مختصة بهذا الشأن يتم فيها الاستعانة بمجموعة من الخبراء والوثائق حول الاراضي الشاسعة التي تم تأجيرها للشركة الوطنية للدواجن مقارنة مع مدى الاستثمارات الحقيقية لهذه الشركة.
من جانبه أكد النعيمات أن الشركة الوطنية للدواجن قد استأجرت ما يقارب مساحته 3645 دونما من الاراضي التي تعود ملكية جزء منها لخزينة الدولة بينما الجزء الآخر هو عبارة عن واجهات عشائرية، لافتا الى ان حاجة المستثمر لمثل هذا المشروع لا تتعدى 500 دونم.
واضاف ان الغاية من انشاء هذه الشركة جاء للاستفادة من الامتيازات التي تعطى للمستثمرين بالإضافة الى الاستيلاء على هذه الاراضي التي تتواجد اغلبها على الشارع العام بقصد امتلاكها وبيعها مستقبلا، مبيناً أن اثمان هذه الاراضي تتجاوز الـ20 مليون دينار.
وفي نهاية الاجتماع طالب النعيمات بضرورة تشكيل لجنة مختصة للوقوف على هذه القضية واسترداد الاراضي بالاضافة الى انصاف الكثير من المزارعين من مربي الدواجن في مناطق الجنوب.