أخبار البلد - وقعت وزارة الاشغال العامة والاسكان وجمعية المحكمين الاردنيين اليوم الثلاثاء مذكرة تفاهم لحل الخلافات والنزاعات بين المقاولين واصحاب العمل دون اللجوء الى القضاء.
وتنص المذكرة، التي وقعها وزير الاشغال العامة والاسكان رئيس مجلس البناء الوطني الاردني المهندس سامي هلسة ورئيس مجلس إدارة جمعية المحكمين الاردنيين يحيى الساكت، على ان تسترشد الوزارة بقائمة اسماء المحكمين والخبراء التي اعدتها الجمعية لغايات اختيار المحكمين والخبراء التابعين لها بالاضافة الى نشر الجمعية اسماء هؤلاء المحكمين وسيرهم الذاتية على موقعها الإلكتروني.
كما نصت على اتخاذ الوزارة الاجراءات اللازمة لتعميم الشروط المرجعية والقواعد الاجرائية للتحكيم والجدول الارشادي لاتعاب المحكمين على جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية التي تعتمد دفتر عقد المقاولة الموحد بمشاريعها الانشائية وكذلك المساهمة بدعم انشاء مركز تحكيم وطني "غرفة تحكيم عمان"، خدمة لقطاع التحكيم الذي يعتبر من اهم القطاعات التي تشجع الاستثمار وتحقق العدالة.
وتقوم الجمعية بحسب المذكرة، بالتنسيق مع الوزارة والجهات المعنية بإعداد وتقديم المحاضرات والدورات التدريبية بمجالات العقود الانشائية والتحكيم وحل النزاعات بهدف تعميم ثقافة التحكيم وما يمثله من اهمية لقطاع الانشاءات.
والتقى المهندس هلسة اليوم رئيس واعضاء مجلس نقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين ضمن الاجتماع الدوري الاسبوعي لمناقشة كافة الامور المتعلقة بهذا القطاع المهم.
