أخبار البلد - اعادت الحكومة قانون ادارة قضايا الدولة لسنة 2017 إلى قبة البرلمان بعد اقل من 8 اشهر من اقراره في مجلس الامة في دورته الاستثنائية في الصيف الماضي.

وأقر مجلس النواب القانون المعدل لقانون ادارة قضايا الدولة في جلستهم الثلاثاء المقدم من الحكومة بعد ان رفض المجلس بناء على مقترح للنائب صالح العرموطي أن يسمح لمجلس ادارة قضايا الدولة أن ينتدب موظفا او اكثر من الموظفين الحقوقيين العاملين في الدائرة لتمثيل دوائر الدولة في دعوى او دعاوى متعلقة بها لدى أي من المحاكم ودوائر التنفيذ وهيئات التحكيم او تولي اجراءات فيها.

واعتبر مجموعة من النواب ان هذه المادة التي الغوها تحفظ اموال الدولة من الضياع نتيجة الترافع من قبل موظفين غير ممارسين للمحاماة.

كما رفض المجلس أن يتم تعيين احد موظفي ديوان التشريع والرأي يسميه رئيس الديوان في لجنة دعاوى الدولة بدلا من تعيين أحد مستشاري ديوان التشريع والرأي الواردة في القانون الاصلي.