قدر رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان زهير العمري خسائر خزينة الدولة من رسوم وضرائب بنحو مليونا دينار يوميا بسبب توقف قطاع الاسكان . ولفت العمري في تصريح الى «الرأي» ان خسائر خزينة الدولة من توقف قطاع الاسكان تتأتى عبر خسارة الموازنة للضرائب ورسوم التسجيل اضافة الى توقف القطاعات المساندة مبينا ان هناك خسائر اخرى في هذه القطاعات. واشار الى ان كل دينار يصرف في القطاع العقاري تعود نسبة 30 %من عوائده على خزينة الدولة من رسوم وضرائب لافتا الى انه وفي حال اصرار الجهات المختصة بالمضي بنظام الابنية دون الاستجابة لمطالب المستثمرين والشركاء في القطاع فان المستثمرين سيلجأون الى خطوات اخرى .

وأضاف أن العمل بالنظامين سيحرمان المواطن الذي يقل دخله عن 1200 دينار من حلم امتلاك شقة، او القدرة على سداد اقساطها من خلال القروض البنكية. ونفذ المستثمرون في قطاع الاسكان امس الاول اولى الاجراءات التصعيدية التي اعلن عنها في وقت سابق وهي التوقف عن العمل ولمدة أسبوع إعتباراً من اليوم في مختلف مناطق المملكة رداً على إقرار نظامي الأبنية والتنظيم لمدينة عمان والبلديات . وكانت الهيئة الادارية لجمعية مستثمري قطاع الاسكان قررت البدء باولى خطوات التصعيد التي اعلنتها خلال وقت سابق تتمثل في توقف المستثمرين في القطاع عن العمل ولمدة أسبوع إعتباراً من الثاني والعشرين من الشهر الحالي في مختلف مناطق المملكة رداً على إقرار نظامي الأبنية والتنظيم لمدينة عمان والبلديات . ووجهت الجمعية كتابا الاسبوع الماضي بمشاركة نحو 11 جهة ذات التماس بالقطاع العقاري كتابا الى رئيس الوزراء تطالب فيه بوقف نظامي الابنية والتنظيم لمدينة عمان والمحافظات ورده الى امانة عمان وفتح باب الحوار مع الشركاء في القطاع . واظهر التقرير الشهري الصادر عن دائرة الاحصاءات العامة الأحد انخفاض رخص الأبنية بنسبة 2.13%الصادرة خلال الشهرين الأولين من عام 2018 ،مقارنة مع نفس الفترة من عام 2017. وتراجعت مساحة الأبنية المرخصة بنسبة 7.15 %خلال الشهرين الأولين من عام 2018 ،مقارنة مع نفس الفترة من عام 2017. وسجلت مساحة الأبنية المرخصـــــة للأغراض السكـنية انخفاضا بنسبة 13 %خلال الشهرين الأولين من عام 2018 مقارنة بنفس الفترة من عام 2017