ونفذ المستثمرون في قطاع الإسكان امس إضرابا عن العمل لمدة اسبوع في مختلف محافظات المملكة، على ان يتم القيام باجراءات تصعيدية اخرى كتنفيذ اعتصام شامل في ساحة النخيل يشارك فيه المستثمرون في قطاع الإسكان والجهات المتضررة من النظامين في الثاني من أيار والذي يلي البدء بتطبيق نظام الأبنية لمدينة عمان بيوم.
كما وألغى أصحاب شركات إلاسكان طلبياتهم من «الباطون والحديد والإسمنت والحجر» بالتزامن مع توقفهم عن العمل، وأشار أصحاب اليات إلى توقف آلياتهم عن العمل جراء الإضراب، وذلك نتيجة توقف العمل بالمشاريع الإسكانية وتأجيل العمل حتى إشعار آخر.
وقدر تجار حديد واسمنت حجم التراجع الذي يشهده قطاعهم بنحو 30% منذ بدء تطبيق نظام الأبنية والتنظيم في البلديات وبدء الحديث عن نظام الأبنية لمدينة عمان والذي سيبدأ العمل به مطلع الشهر المقبل.
وقال مستثمر في قطاع الاسكان حازم التميمي أن توقفهم عن العمل امس ولمدة اسبوع يأتي في إطار الخطوات الإحتجاجية والتصعيدية ضد نظامي الأبنية في عمان والبلديات هو لتجنب توقفهم للأبد في حال استمر العمل بالنظامين.
بدورها قالت المستثمرة في قطاع الاسكان منار الخاروف انه لم يكن امام المستثمرين في القطاع الا اللجوء للاجراءات التصعيدية بعد ان تم تجاهل جميع مطالبهم خلال الاشهر السابقة ولم يتم الاخذ بها، مشيرة ان ذلك يتنافى مع مبدا التشاركية ما بين القطاعين العام والخاص.
وقالت ان مطالبنا كمستثمرين ليست مستحيلة، لافتة ان قطاع الاسكان يحرك العديد من القطاعات والمهن المساندة له كما انه يوفر فرص عمل لكثير من الشباب في مختلف المهن والحرف.
واشارت ان معادلة الكثافة السكانية فيها نوع من التمييز الطبقي بين المواطنين، وان اجبار المستثمرين على بناء شقق بمساحات كبيرة لا يتناسب مع ذوي الدخول المتوسطة والذين لا يستطيعون شراء تلك الشقق نظرا لارتفاع اسعارها.
من جانبه قال مورد حديد واسمنت أمجد أبو سويلم أن إضراب شركات الإسكان واحتجاجهم على النظام أثر بشكل كبير على سحوبات الحديد والإسمنت بنسبة تصل الى 30%.
وأضاف أن كثيرا من الشركات الغت الطلبات بسبب توقفها عن العمل في الوقت الراهن لمدة اسبوع، لافتا ان ذلك سيرتب على التجار والموردين خسائر كبيرة ناهيك عن الكلف المالية التي سيتكبدها التجار لدفع اجور عمالهم ومحالهم وتوقف الياتهم.
واشار الى احجام شركات الاسكان عن فتح مشاريع إسكانية جديدة وتجميد مشاريعهم القائمة بسبب نظام الأبنية والعراقيل التي يواجهونها جراء تطبيق هذه الانظمة.
ومن جانبه قال مورد الحجر جهاد غيث ان مبيعات الحجر تراجعت خلال الفترة 2016-2017 بنسبة 50-70%، وان الربع الاول من العام الحالي يعد الاسوأ على قطاع الحجر.
وبين ان عدد شركات الاسكان التي كان يتم توريد طلبيات الحجر لها كان في السابق نحو 100 شركة، فيما لا يتجاوز عددها حاليا الـ 15 شركة.
ولفت ان البيروقراطية والقرارات الجائرة التي اتخذت بحق القطاع ستدفع بالكثير من الشركات الى التوقف عن العمل، كما ستقوم شركات اخرى بتصفية اعمالها والخروج الى دول اخرى.
وقال رئيس جمعية تجار الاسمنت منصور البنا ان السحب اليومي من الاسمنت حول 8 الاف طن يوميا، وان ما يذهب للمشاريع لا يزيد عن 4 الاف طن، حيث يتم تخزين الكمية المتبقية نظرا لانخفاض اسعار الاسمنت.
ووصف نظام الابنية بالمجحف بحق المستثمرين ويتنافى مع مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي اكد عليها جلالة الملك.
ومن ناحيته قال رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان م. زهير العمري أن 95% من شركات الإسكان إلتزمت بدعوة الجمعية للتوقف عن العمل امس.
وأضاف أن العمل بالنظامين سيحرمان المواطن الذي يقل دخله عن 1200 دينار من حلم امتلاك شقة، او القدرة على سداد اقساطها من خلال القروض البنكية.
واشار م.العمري ان النظامين يهددان مصدر رزق الاف الاسر الاردنية التي يعمل معيلوها في المهن المساندة لقطاع الاسكان، لافتا ان كل مشروع سكني يتالف من الفي متر مربع يعيل 400 اسرة خلال فترة بنائه.
ولفت ان حجم التداول العقاري انخفض خلال الربع الاول من العام الحالي بنسبة 7% مقارنة بالعام الماضي، كما انخفضت المساحات المرخصة لغايات البناء خلال شهر كانون الثاني الماضي بنسبة 13.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.