أصدر البنك الدولي تقريره الجديد لعام (2018)، وأشار إلى الأردن بخصوص أوضاعة الإقتصادية والمؤشرات المستقبلية، حيث رجح ارتفاع معدلات الفقر فيه نظراً إلى ارتفاع معدلات التضخم والبطالة وانخفاض معدلات النمو، بحسب المرصد الإقتصادي للبنك، وتوقع أن يظل السيناريو الأساسي في الأردن متأثراً بدرجة كبيرة بالتطورات الإقليمية في العراق وسوريا.
وتشير التوقعات إلى أن معدل النمو في الناتج المحلي الاجمالي سوف يصل إلى 2.4% لعام 2018، و 2.5% عام 2019، مقارنة بـ 2.1% عام 2017، وما زال سوق العمل يعاني من مواطن ضعف خطيرة تتمثل بارتفاع معدل البطالة إلى 18.5% في الربع الأخير من عام 2017، وبلغ معدل المشاركة في الأيدي العاملة 39.2% الربع الثالث من العام نفسه، ويكشف المؤشران عن تهميش كبير لدور النساء والشباب وخريجي الجامعات والمعاهد العليا.
يشير التقرير إلى توقع استمرار العجز في الحساب الجاري للأردن بسبب مجموعة من العوامل؛ منها ارتفاع فاتورة الطاقة وكذلك التباطؤ الإقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي الذي أدى إلى انخفاض مستوى التحويلات المالية للمغتربين الأردنيين، وكذلك ضعف انتعاش الصادرات المحلية عن طريق العراق نتيجة العوائق المتعلقة بمعبر طريبيل الحدودي، وارتفاع وتيرة المواجهات مرة أخرى على الحدود الشمالية.
هناك مشكلة أخرى تتعلق بدخل الأسرة الأردنية، حيث يتعرض مستوى الدخل إلى الانكماش والتضاؤل في مقابل ارتفاع تكاليف المعيشة بشكل يقوض قدرات أرباب الأسر، ويترافق ذلك مع بطء وتيرة الإصلاحات الإقتصادية والعجز عن مواجهة الأزمة الناتجة عن تفاقم المديونية التي وصلت إلى 38.5 مليار دولار في نهاية عام 2017 ليصل إلى نسبة متوقعة قدرها 95.8% من اجمالي الناتج المحلي، بالمقارنة مع 95.1% لعام 2016.
في ظل القراءات السابقة التي لا تشير إلى التفاؤل الاّ في حالة الإقدام على خطوات مستقبلية مختلفة تستند إلى قراءة المشهد بعمق ورويّة ومن ثم ضرورة الاستعجال في بناء سياسات جديدة تتم بجذرية وجرأة ومن بين تلك السياسات :
أولاً : التوجه الحاسم نحو سياسة التوسع الكبير في مصادر الطاقة المتجددة تتمثل بمضاعفة النسبية المتأتية عن طريق الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أضعافاً مضاعفة ومغادرة السياسة الخجولة في هذا المضمار وغير المبرّرة، من أجل إحداث خفض كبير في فاتورة الطاقة.
ثانياً : إحداث تغيير كبير في سياسات التعليم الجامعي، وتوجيه جموع الشباب نحو التخصصات المطلوبة المتوافقة مع التغييرات الهائلة في سوق العمل والمهن المطلوبة، من أجل تخفيض نسب البطالة الهائلة المتوقعة في سوق التخصصات التقليدية.
ثالثاً : مواجهة الفساد بطرق قوية فاعلة تتجاوز أساليب الضبضبة والمجاملة في الاختيار والتعيين للكفاءات المطلوبة على معظم الصعد السياسية والاقتصادية والإدارية وفق منظومة مدروسة بعناية.