أخبار البلد – أحمد الضامن
أكد نقيب الصيادلة الدكتور زيد الكيلاني أن آلية القياس بالشكل الحالي مرفوضة وغير قابلة للتطبيق بأي شكل من ال جملة وتفصيلا ، مشيرا ان آلية القياس الحالية تمس رزق كل صيدلاني،و تقليل المسافة أمر كارثي على مهنة الصيدلة سواء على الصعيد الاقتصادي أو المهنيي، وستحدث ارباكا وخلافات كثيرة.
وأشار الكيلاني لـ "أخبار البلد" أن الصيادلة الذين شاركوا اليوم في الاجتماع التشاوري الذي دعت له النقابة،أكدوا على أن النظام الحالي غير مقبول ويجب إعادة النظر به،ويجب على ديوان التشريع والرأي بحث آلية قياس المسافات بين الصيدليات على نظام الترخيص والتوصل إلى حل توافقي حول الآلية ترضي جميع الأطراف.
وأضاف الكيلاني أن من الأصح على ديوان التشريع والرأي أن يأتي بالمقترحات ويجتمع مع نقابة الصيادلة للتوافق والتشاور والحوار حتى يصلوا إلى أمر مشترك يخدم كافة الأطراف.
وبين الكيلاني أن الصيادلة أكدوا خلال اللقاء الذي حضره نقباء سابقون ورؤساء لجان فرعية ومحلية ورئيس واعضاء شعبة أصحاب الصيدليات ونقابيون، رفضهم للالية القياس المقترحة.
ولفت الكيلاني أن المشاركون في اللقاء قرروا اللجوء لإجراءات تصعيدية اعتبارا من الأسبوع القادم في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق مع النقابة حول النظام، مضيفا: " لدينا اجتماع هيئة عامة يوم الجمعة وسنتباحث هذه القضية في حالة استمرت الحكومة على رأيها ورفضوا الجلوس معنا ومناقشتنا،وأخذ الاجراءات القادمة للتحركات القادمة، فنحن كصيادلة نريد لغة الحوار لأنها لغتنا الأولى ولدينا اطروحاتنا المدروسة والاثباتات العلمية".
وأشار الكيلاني أن وزير العدل الدكتور عوض أبو جراد الذي يرأس اللجنة القانونية في مجلس الوزراء، ووعد النقابة بعقد جلسة أخرى للجنة القانونية في رئاسة الوزراء لمناقشة النظام يوم الخميس المقبل، وأن لايقر إلا بعد النقاش حول نقطة الخلاف.
وبين الكيلاني أن عدد من النواب أبدوا تعاونهم وطلبوا مشروع النظام للاطلاع عليه، وخاصة بعد الضجة التي أثيرت حوله وما يمكن أن يؤثر سلبا على الصيدليات.
وأضاف الكيلاني: " ان رفع المسافة يدفع الصيدلي للتوجه نحو خدمة مناطق جديدة وشريحة أوسع من المجتمع الأردني وبنطاق أوسع أيضا، والنظام الحالي يزيد من المضاربة والمزاحمة التجارية فيما بينها، مما يؤثر سلبا على مستوى الخدمة".
