أخبار البلد - قال امين عام وزارة المالية عز الدين كناكرية إن مطار الملكة علياء الدولي مملوك للحكومة الأردنية ومعظم العاملين فيه اردنيين وان الصفقة التي تمت قبل ايام ليس لبيع حصة الحكومة في المطار كما اثاره البعض وانما ماتم هو بيع وشراء بين شركاء في مجموعة المطار الدولية المعنية بإدارة وتشغيل وتوسعة المطار.
وأضاف في منشور عبر صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ان هذه الاتفاقية الموقعة عام ٢٠٠٧ هي محدودة المدة لـ 25 عاما وتتقاضى الحكومة خلالها ٥٤.٥٪ من اجمالي ايرادات المطار بعدها يصبح كامل الايرادات للخزينة، مضيفا أن هذا الأسلوب (BOT) يعتبر الأسلوب الأمثل في اقامة المشاريع الكبيرة التي تمكن الحكومة من قبض كامل ايرادات المشروع في نهاية الفترة في ضوء عدم قدرة الموازنة على تمويل مثل هذا المشروع الكبير واستقدام تكنولوجيا وخبرات اجنبية متخصصة لفترة محددة.
وأكد كناكرية أنه لولا هذه الإتفاقية لما كنا سنشاهد المطار بالتطور والتوسع الذي نشاهده اليوم.
ونوه الى أنه من الطبيعي ان يذهب كل منا الى تفسير مختلف حول صفقة المطار التي تمت من قبل الشركاء في مجموعة المطار والبالغة حوالي ١.١ مليار دولار مالم يكن هناك معلومات كافية، فمنهم من اعتبرها بيع لحصة الحكومة في المطار. لكن بعد تصريح الوزراء المعنيين حول ما تم يمكن توضيح مايلي.
١) هناك اتفاقية موقعة منذ عام 2007 بين الحكومة ومجموعة المطار الدولية (وهذه المجموعة تضم عدة شركاء معظمهم خارجيين)
٢) الاتفاقية المذكورة تنص على ادارة وتشغيل وتوسعة المطار من قبل مجموعة المطار ومدة هذه الإتفاقية 25 عاما.
٣) كما تنص هذه الاتفاقية ان ٥٤.٥٪ من ايرادات المطار تحول للحكومة الاردنية. (وقامت مجموعة المطار بالفعل بتشغيل وإدارة وتوسعة المطار منذ بدء الاتفاقية وبتحويل حصة الحكومة الاردنية الى حساب الخزينة حسب الإتفاقية).
