تبدا جمعية مستثمري قطاع الاسكان اعتبارا من يوم غد الاحد السير بالاجراءات التصعيدية التي اعلنت عنها احتجاجا على نظامي الابنية والتنظيم لمدينة عمان لعام 2018 والذي سيتم العمل به بداية الشهر المقبل، بالاضافة الى نظام البلديات.
وكانت الهيئة العامة للجمعية قررت بالاجماع السير بالاجراءات التصعيدية احتجاجا على النظامين، لما لهما من اثار سلبية على كافة اطراف العلاقة من مواطنين ومستثمرين ومكاتب هندسية ومقاولين، حيث قررت التوقف عن العمل في قطاع الإسكان اعتباراً من يوم غد الاحد ولمدة أسبوع في مختلف محافظات المملكة، بالاضافة الى تنفيذ اعتصام شامل في ساحة النخيل يشارك فيه المستثمرون في قطاع الإسكان والجهات المتضررة من النظامين في الثاني من أيار والذي يلي البدء بتطبيق نظام الأبنية لمدينة عمان بيوم.
رئيس الجمعية المهندس زهير العمري اكد في تصريحات سابقة لـ «الدستور» ان الجمعية ماضية بالاجراءات التصعيدية التي اقرتها احتجاجاً على نظامي الأبنية والتنظيم لمدينة عمان لسنة 2018 ونظام الأبنية والتنظيم للبلديات.
واشار ان الجهات المعنية في امانة عمان لم تأخذ بمقترحات اكثر من 10 جهات لها علاقة بقطاع الانشاءات، لافتا ان المقترحات التي تقدمنا بها من شانها خفض كلفة السكن على المواطن بنسبة تتراوح بين 20%-40%.
ولفت العمري الى جمود التشريعات الناظمة لعمل القطاع وان غياب وزارة متخصصة له، بالاضافة الى الارتفاعات الكبيرة على أسعار الأراضي السكنية التي تضاعفت 50 ضعفا خلال 30 عاماً الماضية الامر الذي اثر سلبا على عمل القطاع وادى الى توقف كثير من الشركات عن العمل، كما دفع بشركات اخرى الى الهجرة والعمل خارج الاردن.
واضاف العمري أن اقرار الحكومة لنظامي الأبنية والتنظيم لمدينة عمان والبلديات، قد أدى الى تفاقم حالة التراجع التي يعاني منها القطاع، حيث ان النظامين قد تضمنا مواد ضارة بالاستثمار في قطاع الاسكان مثل تطبيق معادلة الكثافة السكنية التي تجبر المستثمر انشاء شقق بمساحات كبيرة تحت ذرائع مختلفة غير واقعية؛ مما يحرم شريحة واسعة من المواطنين من ايجاد المسكن الذي يتناسب مع مقدرتهم وحاجتهم ويؤدي بالتالي للفرز الطبقي بالاضافة الى الاشتراطات التعجيزية المتعلقة بمواقف السيارات وخاصة لفئة التنظيم «ج» المخصص لذوي الدخل المحدود، اضافة الى رفع الرسوم والغرامات الى عدة أضعاف؛ ما يؤدي الى آثار سلبية على كافة المواطنين وخاصة ذوي الدخول المحدودة والمتوسطة بالاضافة الى العاملين والمستثمرين في قطاع الإسكان.
وشدد على اهمية الاهتمام بهذا القطاع والذي يرفد خزينة الدولة بمئات الملايين من الدنانير، لافتا الى ان حجم الاستثمار في القطاع سنويا لا يقل عن 6 مليارات دينار وان حوالي 30% منها تذهب لرفد خزينة الدولة، كما القطاع يشغل اكثر من 40 قطاعا اقتصادياً آخر ويحرك اكثر من 100 سلعة مساندة له ويساهم في تقليل نسب الفقر والبطالة من خلال توفير عشرات الالاف من فرص العمل لكثير من الشباب الاردني في مختلف المهن.