أخبار البلد – أحمد الضامن

يبدو أن مسلسل تدخل المسوؤلين في القرارات والانظمة لم ينتهي بعد، فما زال هنالك تدخل واضح من المسؤولين في القرارات من أجل أهداف تخدم مصالحهم الشخصية وليس لخدمة المواطن والوطن.

ونرى ذلك واضحا وجليا في ما يحدث مع نقابة الصيادلة التي اقترحت تعديل على قانون زيادة الحد الأدنى للمسافة بين الصيدلية والأخرى بحيث تصبح المسافة 500 مترا بدلا من 200 مترا،خلال عدة اجتماعات عقدت مع وزارة الصحة تم الاتفاق على المقترح، والذي قوبل بشيء من الرفض وعدم الاهتمام من قبل مجلس الوزراء.

ولكن هنالك مصادر بينت وأكدت لـ "أخبار البلد" أن ما يحدث هو تغول من بعض المسؤولين لخدمة مصالحهم الشخصية، حيث وبحسب المعلومات الواردة أنه لن يتم العمل على زيادة المسافة إلى 500 متر،والسبب في ذلك رغبة زوجة أحد المسؤولين بفتح صيدلية في منطقة دابوق،ولكن تم رفض ذلك لأن المسافة أقل من 200 متر، وبالتالي إذا تمت الموافقة على مشوع المعدل المقترح من نقابة الصيادلة لن يكون هنالك مجال للعب والسماح لزوجة هذا المسؤول بفتح صيدلية في تلك المنطقة.

وبالتالي أراد هذا المسؤول ان يعمل على تغيير القوانين وتجاهل مطالبات نقابة الصيادلة من أجل تأمين ما تريده زوجته،فالمصلحة الشخصية أهم بكثير من مصلحة الوطن.

الدكتور رامي عواد والدكتور عبد الحميد عليمات أعضاء مجلس نقابة الصيادلة استنكروا عبر صفحاتهم بمواقع وسائل التواصل الاجتماعي هذا العمل غير أخلاقي ولا يخدم إلا مصالح شخصية وضاربا بعرض الحائط مصالح عشرات الآلاف من الأردنيين.

ويبقى السؤال الأهم هل أصبحت القرارات والقوانين توضع وتكتب حسب رغبة المسؤول ومصالحه..أم لمصلحة الشعب الأردني...