وجهت جمعية مستثمري قطاع الاسكان كتابا امس بمشاركة نحو 11 جهة ذات التماس
بالقطاع العقاري كتابا الى رئيس الوزراء تطالب فيه بوقف نظامي الابنية والتنظيم لمدينة
عمان والمحافظات ورده الى امانة عمان وفتح باب الحوار مع الشركاء في القطاع
ووقع الكتاب كل من نقابة المهندسين الاردنيين , هيئة المكاتب الهندسية ,جمعية
المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني ,نقابة المقاولين الأردنيين , غرفـة صناعـة الأردن ,
غرفة صناعة عمان , غرفـة تجارة الأردن, غرفة تجارة عمان, جمعية المستشفيات الأردنية و
منتدى الأعمال الهندسي
وقال الكتاب الذي حصلت " اخبار البلد" على نسخة منه نحن الموقعين أدناه ممثلي إحدى
عشرة جهة من الجهات النقابية والمهنية والتجارية والصناعية والخدمية، وإننا إذ نعرب
عن إعتزازنا بالشراكة والحوار المستمر فيما بيننا وبين أجهزة الدولة المختلفة لإنجاز
التشريعات ذات الصلة بالاستثمار وتشجيع الحركة الإقتصادية وتوفير الخدمات
للمواطنين، لننوه إلى أننا قد تفاجأنا بإقرار نظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان رقم
(28 (لسنة 2018 ،قبل أن يتم إستكمال التفاهم والتقدم في الحوار بيننا وبين كوادر أمانة
عمان، والأخذ بعين الإعتبار ما قدمناه لأمانة عمان الكبرى من مقترحات مكملة لمشروع
النظام المقترح من قبلهم، والتي من شأن إقرارها نقل عمان الحبيبة إلى آفاق جديدة
ورؤية مستقبلية تفي بإحتياجات المواطن من كافة النواحي، وجاذبة للإستثمار، وتساهم
بمعالجة المشاكل المتفاقمة التي ترزح تحتها مدينتنا عمان، وفيما يلي أبرز هذه
المقترحات:
عدم تطبيق معادلة الكثافة السكنية على نظام الأبنية، لأن تطبيقها سيؤدي إلى الحد
من توفير شقق بمساحات صغيرة تتناسب مع إمكانيات الأسر ذات الدخل المتوسط
والمحدود وفئة الشباب.
تخفيض الإرتدادات بنسبة (10 (%وزيادة نسب البناء المسموح بها بالمقدار الذي يسمح به
هذا التخفيض، ليعوض
ولو جزئياً الإرتفاع الكبير في أسعار الأراضي السكنية.
الموافقة بشكل واضح وصريح على زيادة عدد الطوابق المسموح بها، ونقترح في هذا
المجال السماح بزيادة طابقين في مناطق يتفق عليها.
الموافقة على ترخيص بلكونات في الإرتدادات الأمامية والخلفية بدون إحتسابها ضمن
النسبة المئوية للأبنية السكنية ضمن محددات تنظيمية معينة، مما يساهم في إيجاد
متنفس للأسر الأردنية في ظل إنخفاض المساحات الخضراء والفراغات الحضرية في
المدينة، وإيجاد فرصة للمعماريين للإبداع في تصميم الواجهات المعمارية.
الموافقة على ترخيص طابق روف بمساحة ربع السطح على الواجهة الأمامية من سطح
البناء يرتبط بالطابق الأخير مباشرة ويتبع له ضمن درج داخلي، مما يساهم في عزل
المباني حرارياً، والإستفادة من سطح البناء وزيادة جمالية الواجهات المعمارية وإمكانية
إستخدام سطحه لخلايا إنتاج الطاقة الكهربائية.
عدم زيادة الرسوم والغرامات، لأن ذلك سوف يؤدي إلى إثقال كاهل المواطن وإعاقة
الإستثمار في هذا الوقت الذي يعاني فيه الوطن والمواطن والإستثمار من اوضاع
إقتصادية صعبة.
التراجع عن زيادة الإرتدادات في نظام الأبنية والتنظيم الخاص بالبلديات رقم (69 (لسنة
2017 ،والتي أدت إلى أن نسبة كبيرة من الأراضي السكنية أصبحت غير قابلة للبناء.
راجين دولتكم التكرم بالإيعاز بإيقاف العمل بنظام الأبنية والتنظيم لمدينة عمان، وكذلك
النظام المعدل لنظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم (69 (لسنة 2017 ،والبدء بإجراء
التعديلات اللازمة بالشراكة مع ممثلي القطاع الخاص المذكورين، وفق ما هو مبين أعلاه
للخروج بأنظمة أبنية وتنظيم تراعي إحتياجات كافة المواطنين وتلبي طموحات
المستثمرين والمقاولين والتجار والمهنيين والصناعيين وغيرهم، ليعود القطاع لسابق
عهده للمساهمة في حل مشكلة البطالة والفقر من خلال تشغيل عشرات الآلاف من
الأيدي العاملة من المواطنين
