ثمّن رئيس هيئة النزاهة العراقية، حسن الياسري، تسليم الأردن مسؤولًا عراقيًا متهما بالفساد إلى الحكومة العراقية والمطلوب لها على خلفية عمليات فساد بملايين الدولارات، عندما كان أمينًا عامًا لوزارة الدفاع العراقية في الحكومة الإنتقالية قبل سنوات.
جاء ذلك خلال اجتماعات المؤتمر الوزاري السادس للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد الذي استضافته بغداد خلال اليومين الماضيين.
وأكد الياسري أن الخطوة الأردنية لاقت ارتياحًا وتقديرا عراقيًا على المستويين الرسمي والشعبي، وأن القرار الأردني ترجم التعاون والتنسيق بين الأجهزة الأردنية والعراقية ذات العلاقة إلى واقع ملموس.
وعلى صعيد متصل، قال مصدر قضائي في محكمة التمييز الأردنية، إن المحكمة صادقت على تسليم زياد طارق قطان للسلطات العراقية، المتهم بجرائم فساد، لاكتمال شروط التسليم، حيث وقع الأردن والعراق على اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي لسنة 1983.
وأضاف أن القطان، المتهم بالإضرار العمدي بأموال الدولة، وصدر بحقه حكم قضائي بالحبس لمدة سبع سنوات في العراق، ميز سابقا أمام محكمة التمييز، أعلى هيئة قضائية في المملكة، في قرار صدر عن محكمة استئناف جزاء عمان، يؤيد قرار محكمة صلح جزاء عمان القاضي بتسليمه للسلطات العراقية لتوافر شروط التسليم بالكامل.
جاء ذلك خلال اجتماعات المؤتمر الوزاري السادس للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد الذي استضافته بغداد خلال اليومين الماضيين.
وأكد الياسري أن الخطوة الأردنية لاقت ارتياحًا وتقديرا عراقيًا على المستويين الرسمي والشعبي، وأن القرار الأردني ترجم التعاون والتنسيق بين الأجهزة الأردنية والعراقية ذات العلاقة إلى واقع ملموس.
وعلى صعيد متصل، قال مصدر قضائي في محكمة التمييز الأردنية، إن المحكمة صادقت على تسليم زياد طارق قطان للسلطات العراقية، المتهم بجرائم فساد، لاكتمال شروط التسليم، حيث وقع الأردن والعراق على اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي لسنة 1983.
وأضاف أن القطان، المتهم بالإضرار العمدي بأموال الدولة، وصدر بحقه حكم قضائي بالحبس لمدة سبع سنوات في العراق، ميز سابقا أمام محكمة التمييز، أعلى هيئة قضائية في المملكة، في قرار صدر عن محكمة استئناف جزاء عمان، يؤيد قرار محكمة صلح جزاء عمان القاضي بتسليمه للسلطات العراقية لتوافر شروط التسليم بالكامل.
