أخبار البلد – أحمد الضامن
وجه النائب خالد رمضان لمجلس الحكومة ورئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي أسئلة نيابية تمحورت حول عدة ملفات تخص صندوق استثمار أموال الضمان الإجتماعي، ومدخرات الأردنيين في المؤسسة.
واستفسر رمضان عن قيام الشركة الوطنية للتنمية السياحية المملوكة بالكامل للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بتعيين مستشار أجنبي وتم تعيينه بناء على طلب رئيس الصندوق ، لغايات مراجعة إتفاقيات الفنادق التي تديرها مجموعة الانتركونتيننتال العالمية وتملكها المؤسسة وهي فندق الانتركونتيننتال العقبة و فندق كراون بلازا البترا "قيد التحديث" وقد قام المستشار بمراجعة الاتفاقيات وأشار إلى أن الاتفاقيات مجحفة في حق المؤسسة واأن شركة الإدارة "الانتر" تأخد رسوم الإدارة وأرباح قبل خصم التكاليف التشغيلية وغيره وبناء عليه لا تسجل هذه الفنادق أي عائد في سجلات الصندوق، بل أن المصاريف التشغيلية ومصاريف الإداره عالية جدا.
مشيرا أن المستشار قام باستدراج عروض من عدة شركات إدارة الفنادق ونسب بأن العرض الأفضل هو لمجموعة هيلتون وهذا كان رأي الدوائر المختصة في الصندوق،وقام مجلس إدارة الشركة برفع تنسيب بالتعاقد مع الهيلتون إلا أنه تم اتخاذ اكثر من قرار من مجلس الاستثمار بتأجيل البت بالموضوع وإعادة المفاوضات مع الانتر لأكثر من مرة بناء على طلب رئيس الوزراء.
مستائلا عن قيمة الدراسة التي أجراها المستشار،ولماذا لم يتم الاخذ برأيه الفني، وما هي شروط تجديد الاتفاقية مع الانتر وما هي نتائج الدراسة الفنية للصندوق الخاصة بالاتفاقية ورأي الدائرة المختصة وقيمة العقد ورسوم الإدارة.
وسأل النائب رمضان الحكومة عن مشاركة صندوق استثمار اموال الضمان في مشروع الباص السريع، وعن كلفة التمويل قيمة الأراضي التي ستقوم الحكومة بتسجيلها للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مقابل التمويل ،وهل كانت عرضت وزارة المالية أراضي لا تتجاوز قيمتها ربع قيمة التمويل ومعظمها أراضي مقابر.
ووجه رمضان سؤالا حول تفاوض صندوق الاستثمار لشراء قطعة أرض تملكها شركة العبدلي في منطقة المشروع "لتمكين الشركة من سداد التزاماتها في ظلّ رفض البنوك اقراض الشركة، على أن تقوم الشركة باستئجار الأرض لمدة 25 عاما"، طالبا تزويده بمساحة الأرض موضع التفاوض، وقيمة الشراء وأسباب شراء هذه القطعة.
وسأل رمضان عن أسباب طرح صندوق استثمار أموال الضمان الإجتماعي عطاء للشركات العالمية للقيام بإعداد هيكل تنظيمي وهيكل رواتب للموظفين، بالاضافة إلى مراجعة السياسة الاستثمارية والمحافظ الاستثمارية، ون سبب طرح هذا العطاء للشركات الدولية وليس للشركات محلية، لافتا إلى أنه تم قبل شهرين الموافقة من قبل وزارة تطوير القطاع العام.
وطالب رمضان معرفة أسباب طلب رئيس الوزراء من الصندوق طرح عطاء دولي لاستدراج عروض لقيام بدراسة جميع مشاريع خطة التحفيز الاقتصادي وعلى نفقة الصندوق، وسبب طلب الحكومة المفاجئ بإلغاء العطاء بعد الحصول على نتائج هذه الدراسات، وسبب قيام الصندوق بهذه المهمة عن الحكومة، وعدم استدراج عروض من الشركات المحلية.
ووجه رمضان طلب بتزويده بالإجراءات التي قام بها مجلس إدارة أموال الضمان بخصوص عرض صندوق ميرديم "صندوق أوروبي مقره فرنسا" وذلك لتأسيس "شركة مشاريع يقوم بإدارتها موظفي شركة ميرديم "٣ أشخاص" مقابل حصولهم على رسوم إدارته ، ويكون لشركة المشروع القرار بالاستثمار بالمشاريع بدون أخذ الموافقة من صندوق الاستثمار.
وبين رمضان أن هذه الأسئلة جاءت إستكمالا لما تم طرحه من قبل حول موضوع الضمان الإجتماعي.
