ترأس وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عمل نجيب الفاخوري الاجتماع الذي عقد في وزارة التخطيط والتعاون الدولي بمشاركة وزير الصحة وبحضور عدد من السفراء ممثلي الدول والجهات المانحة الرئيسية للمملكة، حيث هدف الاجتماع إلى التباحث حول إيجاد آلية للنهوض بالقطاع الصحي وتحسين مستوى الخدمات لكافة الفئات في الأردن.
كما تم تقديم عرض خلال الاجتماع تطرق فيه إلى التكاليف التي تتكبدها وزارة الصحة لتقديم الخدمة للسوريين والفجوة التمويلية المترتبة على ذلك، حيث عقب ذلك حوار بين المشاركين حول الحلول التي من شأنها تعزيز الخدمة على المدى المتوسط والمدى الطويل بما يحول دون وجود نظام موازي ويخفف من الأعباء والتكاليف، ويحسن نوعية الخدمة بشكل أكثر كفاءة وفاعلية.
وكان الفاخوري قد أشاد بالدعم الذي قدمته الدول المانحة لهذا القطاع بهدف توفير الخدمة للسوريين في المملكة إلا أن الفجوة المالية ما تزال كبيرة ولا بد من وضع خطة عمل متكاملة وشاملة تتضمن مشاريع وأنشطة وبكلف تقديرية تستند إلى استراتيجية محدثة ترقى بهذا القطاع الحيوي والمهم من خلال عملية انتقالية شاملة وبرنامج تصحيحي يخفف من التكاليف ويحسن نوعية الخدمة.
كما أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي على ضرورة توفير منح اضافية لقطاع الصحة وحسب الاحتياجات التمويلية ضمن خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية بمحاورها الثلاثة، وبالأخص محور دعم الموازنة العامة حيث أن معظم المنح الاضافية للقطاع الصحي ضمن خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية استهدفت محوري دعم المجتمعات المستضيفة ودعم اللاجئين.
كما اقترح وزير التخطيط والتعاون الدولي تشكيل فريق من الدول والجهات المانحة لقطاع الصحة يضم كافة الجهات المعنية لبحث وتطوير وتحديث الاستراتيجية وخطة العمل بحيث يتم الانتقال من توفير الدعم الإغاثي الإنساني الطارئ إلى توفير الدعم الذي من شأنه ضمان استقرار الأوضاع الصحية على المدى المتوسط والطويل بما في ذلك رفع القدرات وكفاءة العاملين في المؤسسات الوطنية الحكومية.
كما استعرض وزير الصحة خلال الاجتماع الأعباء وخطورة الوضع بالنسبة للقطاع الصحي خاصة فيما يتعلق بتوفير الأدوية والمطاعيم، مؤكداً استعداد وزارة الصحة للتعاون مع كافة الجهات لإيجاد الطرق المناسبة والمستدامة لدعم وتطوير القطاع.
وخلال الاجتماع تطرق الفاخوري إلى نية الحكومة طرح القطاع الصحي الأردني كنموذج يتم الاهتمام به وتطويره على غرار قطاع التعليم أثناء مؤتمر بروكسل القادم المقرر عقده خلال الفترة 24-25/4/2018، والتأكيد على نجاعة الاستثمار بالمؤسسات الوطنية الحكومية لتقديم الخدمة بكفاءة وأقل تكلفة.
ولقد أكد ممثلو الجهات المانحة دعمهم لفكرة النهوض بالقطاع من خلال خطة شاملة محدثة ترتكز على الاستراتيجية وينبثق عنها خطة عمل تفصيلية ذات مؤشرات واضحة، بالإضافة إلى بحث آليات التمويل المقترحة لضمان نجاح التنفيذ، مؤكدين على أن دعم وتعزيز قدرات وزارة الصحة هي الأساس لتحسين نوعية الخدمة وتعزيز قدرة القطاع في هذا المجال.
كما تم تقديم عرض خلال الاجتماع تطرق فيه إلى التكاليف التي تتكبدها وزارة الصحة لتقديم الخدمة للسوريين والفجوة التمويلية المترتبة على ذلك، حيث عقب ذلك حوار بين المشاركين حول الحلول التي من شأنها تعزيز الخدمة على المدى المتوسط والمدى الطويل بما يحول دون وجود نظام موازي ويخفف من الأعباء والتكاليف، ويحسن نوعية الخدمة بشكل أكثر كفاءة وفاعلية.
وكان الفاخوري قد أشاد بالدعم الذي قدمته الدول المانحة لهذا القطاع بهدف توفير الخدمة للسوريين في المملكة إلا أن الفجوة المالية ما تزال كبيرة ولا بد من وضع خطة عمل متكاملة وشاملة تتضمن مشاريع وأنشطة وبكلف تقديرية تستند إلى استراتيجية محدثة ترقى بهذا القطاع الحيوي والمهم من خلال عملية انتقالية شاملة وبرنامج تصحيحي يخفف من التكاليف ويحسن نوعية الخدمة.
كما أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي على ضرورة توفير منح اضافية لقطاع الصحة وحسب الاحتياجات التمويلية ضمن خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية بمحاورها الثلاثة، وبالأخص محور دعم الموازنة العامة حيث أن معظم المنح الاضافية للقطاع الصحي ضمن خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية استهدفت محوري دعم المجتمعات المستضيفة ودعم اللاجئين.
كما اقترح وزير التخطيط والتعاون الدولي تشكيل فريق من الدول والجهات المانحة لقطاع الصحة يضم كافة الجهات المعنية لبحث وتطوير وتحديث الاستراتيجية وخطة العمل بحيث يتم الانتقال من توفير الدعم الإغاثي الإنساني الطارئ إلى توفير الدعم الذي من شأنه ضمان استقرار الأوضاع الصحية على المدى المتوسط والطويل بما في ذلك رفع القدرات وكفاءة العاملين في المؤسسات الوطنية الحكومية.
كما استعرض وزير الصحة خلال الاجتماع الأعباء وخطورة الوضع بالنسبة للقطاع الصحي خاصة فيما يتعلق بتوفير الأدوية والمطاعيم، مؤكداً استعداد وزارة الصحة للتعاون مع كافة الجهات لإيجاد الطرق المناسبة والمستدامة لدعم وتطوير القطاع.
وخلال الاجتماع تطرق الفاخوري إلى نية الحكومة طرح القطاع الصحي الأردني كنموذج يتم الاهتمام به وتطويره على غرار قطاع التعليم أثناء مؤتمر بروكسل القادم المقرر عقده خلال الفترة 24-25/4/2018، والتأكيد على نجاعة الاستثمار بالمؤسسات الوطنية الحكومية لتقديم الخدمة بكفاءة وأقل تكلفة.
ولقد أكد ممثلو الجهات المانحة دعمهم لفكرة النهوض بالقطاع من خلال خطة شاملة محدثة ترتكز على الاستراتيجية وينبثق عنها خطة عمل تفصيلية ذات مؤشرات واضحة، بالإضافة إلى بحث آليات التمويل المقترحة لضمان نجاح التنفيذ، مؤكدين على أن دعم وتعزيز قدرات وزارة الصحة هي الأساس لتحسين نوعية الخدمة وتعزيز قدرة القطاع في هذا المجال.
