أخبار البلد - أعرب مجلس نقابة الصحفيين الاردنيين عن أسفه لتوقيع نحو 35 نائبا على مذكرة تطالب الحكومة بوضع نص قانوني يمنع وسائل الإعلام من نشر الأخبار حول جلسات المحاكمات في القضايا المنظورة أمام القضاء، مشيرا إلى أن النقابة كانت تتوقع أن يكون مجلس النواب أحد حصون الدفاع عن حق الناس في المعرفة وتداول المعلومات والتعبير عن آرائهم.

وعبّر مجلس النقابة عن استغرابه من عدم معرفة أعضاء السلطة التشريعية بأن علنية المحاكمات جاءت في قاعدة من قواعد الدستور الأردني وتحديدا في الفقرة الثالثة من المادة 101 من الدستور الأردني التي تنص على "جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة أن تكون سرية مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب، وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية"، وأن قانون المطبوعات يمنع النشر في القضايا التحقيقية ويمنح حق منع النشر خلال مرحلة جلسات المحاكمة إذا ارتأت المحكمة ان النشر و علنية الجلسات قد يؤثر على سير العدالة في القضية المنظورة أمامها.

ودعا مجلس النقابة النواب الموقعين على المذكرة الى سحب تواقيعهم، لان المذكرة الموقعة تخالف أولا قواعد عدة من قواعد نقل المعلومات وتداولها وتعارض مبادئ حرية التعبير، كما أنها تعكس جهلا بالقواعد الدستورية والقانونية لا يليق بأعضاء مجلس النواب.