لقد أخذ سوق الأسهم الأردني مجده في السنوات 2005 و 2008 وهي نفس الفترات التي شهد فيها معدل النمو الاقتصادي ارتفاعات فاقت الثمانية في المائة وهي نفس الفترات التي صاحبت انخفاضا ملحوظا في اسعار الفوائد (كما في فترة 2005 ) وهي نفس الفترات التي صاحبت ارتفاع معدلات نمو وارتفاعا في اسعار الفوائد ( كما في الفترة التي سبقت عام 2008 ).
واذا قسنا درجة ارتباط معدل النمو في الناتج المحلي الاجمالي مع حركة مؤشر اسعار الاسهم لوجدنا ان معامل الارتباط مرتفع جدا ويشير بوضوح الى الارتباط القوي بين حركة اسعار الاسهم والنمو الاقتصادي ويقودنا ايضا الى الاستنتاج ان المحرك الاساس لسوق الاسهم هو نمو مؤشرات الاقتصاد المختلفة.
إن ذلك يعني انه في حال عادت معدلات النمو الى الارتفاع مستقبلا ستعود اسعار الاسهم لتعكس القيم الحقيقية لايرادات الشركات المصدرة وستختفي معها مخاوف المستثمرين وستعود تدريجيا الحياة الطبيعية للسوق.
وهذا الأمر يقودنا أيضا الى الحال الاقتصادي الذي فرضته عدة عوامل وعمقت آثاره السياستان الصارمتان المالية والنقدية التي باتت ايضا من العوامل التي تؤخر نمو الاقتصاد وتبطئ حركته وتضعف محركاته الاستثمارية والاستهلاكية وتعرقل حركة الطلب العام في الاقتصاد، كما ان السياسة الحالية المتبعة لتعميق استقرار الدينار اصبحت معيقا ايضا للنمو الاقتصادي مما يحتم التأني في اللحاق في سعر الفائدة في الولايات المتحدة الامريكية.
وبالرغم من ما تعكسه الصوره الرمادية الحالية للاقتصاد إلا ان سوق الاسهم يعتبر فرصة شرائية ممتازة لرخص اسعار اسهم الشركات ونزولها الي مستويات متدنية جدا كما ان الاستثمار في اسهم الشركات الرابحة والتي توزع ارباحا سنوية باستمرار تعتبر فرصة استثمارية لن تتكرر فالصفقة رابحة جدا فالمستثمر يشتري بأبخس الاسعار والربح مضمون وعالٍ.
الوضع الحالي لسوق الاسهم يجسّد فرصة استثمارية نادرة الحدوث فإما ان يشتري المتداول الاسهم الرخيصة للشركات الرابحة وينتظر صعود السوق مجدداً، او أن ينتقي تلك الاسهم التي توزع شركاتها ارباحاً باستمرار.
دعنا لا ننسى ان الاسهم هي من الاصول وصعود أسعارها سيكون حتميا اذا عاود الاقتصاد الاردني النمو مجدداً.