اخبار البلد : خاص -
في الوقت الذي نجحت فيه جهود مسؤولين كبار واعلاميين واهالي في مدينة الزرقاء من ثني وزارة الاشغال العامة والغاء قرار تحويل اهم واكبر دوار في مدينة الزرقاء دوار حي معصوم الى اشارة ضوئية وذلك قبل نحو اسبوعين، قاجأت كتلة الاصلاح النيابية المجتمع المحلي في الزرقاء يتبنيها مذكرة ازالة الدوار المذكور لصالح انشاء اشارة ضوئية بقيمة 223 الف دينار رعم العجز المالي الكبير الذي تعانيه الوزارة لجهة مخصصات المشاريع.
اللافت في المذكرة النيابية والتي تخلو من الحقائق وقام بتوقيعها نواب تحت وطأة ضعوظات واخرى من باب المجاملة جاءت بدفع من كتلة الاصلاح النيابية تضم نوابا اسلاميين، والذين انتهجوا على ما يبدوا الفزعة لصالح رئيس بلدية الزرقاء المهندس على ابو السكر الذي سعى فيما مضى لاستصدار قرار ازالة الدوار مقابل اشارة ضوئية، وهو الامر الذي تم الغاؤه لاحقا من قبل وزير الاشغال سامي هلسه .
العارفون ببواطن الأمور يؤكدون فزعة النواب الاسلاميين لرئيس بلدية الزرقاء المهندس ابو السكر والذي شن حربا "دونكيشوتية" خلال الفترات الماضية مع وزير البلديات، ليعقبها الاسلاميون في المجلس بحرب اخرى مع وزير الاشغال تحت حجة ان الاخير لم يقم بخدمة الزرقاء وكأنما هو رئيس بلدية ظل للمدينة وليس وزيرا، فقد قال النائب سعود ابو محفوظ في تصريح صجفي بذالت القضية "ان وزير الاشغال لم يقدم اي دعم للزرقاء في الوقت الذي يقدم فيه خدمات كبيرة لبعض مزارع النواب الخاصة"!!.
وبذات السياق، كشف النائب علي الخلايلة قال في تصريح صخفي بان احد النواب طلب منه التوقيع على مذكرة ، وقام بالتوقيع عليها ، دون مشاهدتها ، وحين علم بالمذكرة والتواصل معه من قبل التجار على دوار حي معصوم اتصل مباشرة بوزير الاشغال المهندس سامي هلسه وطلب منه سحب توقيعه ، وعدم تنفيذ الاشارة التي سيكون من شأنها "قتل" المنطقة تجاريا بالكامل، وما يتبع ذلك لقطع ارزاق ما لا يقل عن ثلاثة الاف عامل يعملون في منشآت ومحال في محيط الدوار.
وكان قرار وزارة الاشغال العامة والقاضي بإزالة دوار حي معصوم في مدينة الزرقاء قوبل بحالة من الرفض المطلق من قبل سكان المنطقة اهالي واصحاب محال ومصالح تجارية ؛ نظرا لما يشكله قرار الإزالة من اضرار بهم وبالمنطقة في حينه، حتى تدخل النائب محمد الظهراوي الذي كشف لوزير الاشغال المهندس سامي هلسة خفايا وتداعيات هذا القرار ومدى تأثيره على الحركة التجارية وتأثر المحلات المتواجدة هناك سلبا، ما دفع بوزير الاشغال العامة و الاسكان المهندس سامي هلسه ابالغاء القرار المتعلق بتنفيذ الاشارة الضوئية على تقاطع دوار معصوم.
ومن جهته قال النائب طارق خوري لأخبار البلد اولا انا كنائب لا يجوز ان اتحدث بوجود او عدم وجود اشارة ضوئية وأخجل ان اكتب لوزير بشأن هندسي مدروس من اكثر من جهة وهذه الجهات قررت عدم وضع إشارة ضوئية لذلك لا يجوز ان اخالف خبراء لأسباب او معتقدات شخصية.
وهنا يبقى السؤال هل يجامل وزير الأشغال نواب الحركة الأسلامية في تنفيذ الاشارة على حساب 3000 آلاف مواطن زرقاوي ستتقطع بهم السبل في حال تركيب حيث ستغلق المحال المحيطة بالدوار أبوابها ..؟؟ أم سيحتكم للغة العقل في أن من واجب البلدية العمل على إيجاد الحلول المناسبة والموجودة اصلآ وهي كما وصفها خبراء طرق ومهندسين بسهولتها ويسرها شريطة توفر الإرادة لدى إدارة البلدية بالحل وليس المناكفة وتصفية الحسابات لمن يعارضهم أو لأن الاشارة ستنفذ من صندوق وزارة الاشغال ولن تدفع البلدية فلسآ واحدآ على مبدأ (عنزة ولو طارت)
