أخبار البلد – أحمد الضامن
قدم مقترح حول مشروع قانون اتحاد غرف التجارة والصناعة المتوافق عليه من كافة الغرف التجارية والقطاعات التجارية خلال جلسة مجلس إدارة غرفة تجارة الأردي والتي عقدت في 26/3/2018 لوزير النصاعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة.
وبين المقترح والتي حصلت "أخبار البلد " على نسخة منه بان تبقى الغرف الصناعية (عمان والزرقاء واربد) كما هي وبنفس تشكيلها وبعدد أعضائها الحاليين، وتبقى الغرف التجارية الحالية (16 غرفة) كما هي على أن يتألف مجلس إدارة كل غرفة تجارية على رئيس وعشرة اعضاء تنتخبهم الهيئة العامة على أن يكون تشكيل مجالس إدارة الغرف التجارية من 7 أعضاء عن القطاع التجاري و عضوين من القطاع الصناعي، في حالة عدم وجود صناعيين في بعض المناطق تكون العضوية من الحرفيين وعضو عن القطاع الزراعي.
وبالنسبة للغرف التجارية التي يوجد لديها غرف صناعية (عمان واربد والزرقاء) فتتكون من عشرى أعضاء بالإضافة إلى الرئيس (7 أعضاء من القطاع التجاري، عضو من القطاع السياحي وعضو من القطاع النسائي وعضو عن القطاع الزراعي).
وأشار البيان إلى العمل على تقسيم اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة في الاتحاد إلى لجان رئيسية تنشأ بموجب القانون وأخرى رقابية، وتكون اللجان الرئيسية هي اللجنة المالية وتكون صلاحياتها إدارة الشؤون المالية للاتحاد والتنسيب للمجلس التنفيذي لاتخاذ القرارات اللازمة في الأمور المالية، واللجنة الإدارية للشؤون الإدارية للاتحاد والتنسيب للمجلس التنفيذي لاتخاذ القرارات اللازمة في الأمور الإدارية، ولجنة للصناعة تختص بالمشاريع والمقترحات والمسائل الصناعية،بالإضافة الى لجنة تجارة ولجنة الزراعة ولجنة السياحة كلا يختص بالمسائل المتعلقة بقطاعه.
واما بالنسبة للجان الرقابية فتكون هنالك لجنة رقابة مالية ولجنة رقابة إدارية للمراقبة والإشراف على الشؤون الإدارية والمالية والتنسيب لمجلس الإدارة لاتخاذ القرارات اللازمة.
وأشار البيان إلى أن الاتحاد يتألف من هيئة عامة ومجلس إدارة وتتكون الهيئة العامة للاتحاد من رؤساء واعضاء مجالس الغرف التجارية والصناعية والمملثلين المنتخبين عن كل قطاع تجاري وصناعي وزراعي.
ويتألف مجلس إدارة الاتحاد من 62 بواقع 19 عضو من القطاع التجاري و29 عن القطاع الصناعي بالإضافة إلى عضوين من اكبر غرفة من حيث عدد المنتسبين لهيئتها العامة وعضو عن القطاع الزراعي وعضو عن القطاع السياحي.
وتكون مدة دورة المجلس أربع سنوات وينتخب المجلس في أول اجتماع له رئيسا من بين رؤساء الغرف التجارية والصناعية، وينتخب من بين أعضائه نائبا للمجلس،علىأن يكون نائب الرئيس منتخب من قطاع خلافا للقطاع الذي يمثله الرئيس وامينا للسر وامينا للصندوق وتكون صلاحياته العمل علىتحقيق أهداف الاتحاد ومهامه، ودعوة الهيئة العامة للاجتماع ومناقشة توصيات المجلس ورعاية مصالح التجار والصناعيين والدفاع عن حقوقهم.
بالإضافة الى وضع اجراءات عمل خطية لتطبيق قواعد الحوكمة الرشيدة ومراجعتها وتقييم مدى تطبيقها بشكل سنوي، والتعاون مع الجهات ذات العلاقة في اعداد مشروعات التشريعات المتعلقة بالتجارة والصناعة والاقتصاد.
