أخبار البلد – أحمد الضامن

أشار النائب خليل عطية لـ "أخبار البلد" أنه لغاية الآن ينتظر الرد من قبل الحكومة وتزويده بكافة الإجابات المتعلقة بالأسئلة حول شركة الأسواق الحرة الأردنية.

وكان النائب خليل عطية قد وجه أسئلة للحكومة حول شركة الأسواق الحرة الأردنية طالبا الاستفسار عن إيرادات الخزينة الأردنية من ضريبة الدخل والمبيعات المتتاتيه من شركة الأسواق الحرة منذ التأسيس ولغاية الآن وأي بدلات ورسوم مفروضة، ومن هي الحكومة التي منحت عقد الإمتياز الأول في عام 1997 لشركة الأسواق الأردنية ومدته عشر سنوات ومن هم الموقعين على الاتفاقية.

كما استفسر عطية عن كيفية منح شركة الأسواق الحرة الأردنية عقد امتيازمدته عشر سنوات منذ مباشرة عملها في المعابر البرية والموانئ البحرية الأردنية، وما هي الأسس التي بموجبها تم منح حق التفرد بالأسواق الحرة،وما هو حجم استثمارات شركة الأسواق الحرة.

وطالب عطية معرفة من هي الحكومة المسؤولة عن تجديد الإمتياز للشركة والعمل على تزويده بأسماء الموقعين على الاتفاقية وقرار مجلس الوزراء، وطالب أيضا بمعرفة من هم مالكي الشركة والمؤسسين ومن هم الذين يملكون حصص أكثر من 2% وهل تمتلك الحكومة أي أسهم بها، وما هي الأنظمة والتعليمات والتشريعات التي تحكم آلية عملها.