أخبار البلد - خاص
رغم التصريحات والتحذيرات والمخاوف التي أصابت الشارع الأردني بالخوف والتوتر واطلاق عدد كبير من النواب لتصريحات تحذر من تضارب قراري الديوان الخاص بتفسير القوانين حول صلاحية صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي وقيام الحكومة بنشر قرار عبر الجريدة الرسمية وتجاهل آخر والطلب من الديوان بحث نفس القضية مرتين خرج لنا وزير العمل سمير مراد بتصريح غريب ومستغرب أكد خلاله أن القرارين أكدا أن القانون ينص على الاستمرار بالألية المتبعة منذ سنوات.
فاذا كانت هذه الآلية المتبعة منذ سنوات لماذا لم يتم نشر القرار الأول في الجريدة الرسمية هذا السؤال الذي يتبادر بذهن أي قارئ لتصريح الوزير مراد الذي تنبه له في تصريحه لوكالة الأنباء الأردنية "بترا" حين أجاب أن القرار الثاني جاء مكملا وموضحا للقرار الاول، حيث أن القرار الأول لم يشر بحسب الوزير مراد إلى أن الموافقة هي لاحقة أو سابقة أو خاصة وهوما دفع الحكومة لسؤال الديوان مرة أخرى عن ذات القضية دون طلب توضيح النقطة فقط.
ومن المعروف أن قرارات الديوان تأخذ فور نشرها في الجريدة الرسمية مثابة القانون لذلك تم نشر القرار الثاني ولم يتم نشر القرار الأول لأن الثاني جاء تفسيراً لقرار ديوان تفسير القوانين الأول، بحسب الوزير مراد.
وفي حال كانت هذه الآلية التي تبع في الضمان الاجتماعي منذ سنوات يتوارد إلى الآذهان سؤال واحد فقط ما هي أسباب قيام الحكومة بتوجيه هذا السؤال للديوان ولماذا لم تقتنع بالاجابة الأولى هل السبب وجود شرط الاقتران بالموافقة أم هي أسباب أخرى في نفس يعقوب.
