أخبار البلد - ترأس مدير عام هيئة تنظيم النقل البري صلاح اللوزي، الخميس، اجتماعا في غرفة تجارة الأردن بحضور نقيب أصحاب السيارات الشاحنة والنقابة اللوجستية ورئيس نقابة التخليص والملاحة ورئيسي غرفتي صناعة وتجارة الأردن لبحث التحديات التي تواجه النقل والقطاعين الصناعي والتجاري وتطبيق الحد الأدنى للأجور في قطاع الشاحنات.
وتضمن الاجتماع الاتفاق مع جميع الشركاء في قطاع النقل على تبني آليات لتسهيل النقل والتجارة بما يعود بالنفع على الاقتصاد الأردني والمستثمرين في القطاع وتطبيقا للتشاركية مع القطاع الخاص.
وقال اللوزي إن الهيئة طورت منظومة الكترونية تشكل مصدرا لجميع المعلومات في قطاع النقل، مشددا على ضرورة توسيع مجالات التعاون والتشارك مع نقابة المخلصين في مجالات التدريب.
وأشار اللوزي إلى مواصلة الهيئة في سياستها العامة بتقديم أفضل الخدمات للمشغلين وتعزيز التعاون المشترك مع ممثلي النقابات العاملة في قطاع النقل لمواجهة جميع التحديات التي تواجه قطاعات النقل لما له من ترابط وتشارك مع القطاعات الأخرى والذي يعتبر عصبها الرئيس.
وقال اللوزي إنه تم تخفيض رسوم التأشيرة للشاحنات الداخلة للمملكة العربية السعودية الشقيقة من 680 الى 153 دينارا، ما سيؤدي إلى تسهيل إجراءات النقل والتجارة إلى دول مجلس التعاون الخليجي وتخفيف الأعباء المالية على المشغلين، مؤكدا أن هذا القرار سيكون له أثر ايجابي في إعادة النشاط إلى قطاع الشاحنات للعمل على الخط الدولي وتوجه الشاحنات العاملة على خط عمان العقبة للعمل على الخط الدولي مع دول الجوار في نقل الشحنات وخلق فرص عمل جديدة للناقلين الأردنيين.
وشكر اللوزي والنقباء، المملكة العربية السعودية الشقيقة على هذا القرار الذي ساهم في تخفيف جزء من الأعباء المالية التي يتحملها المشغلون والقطاع، والذي بدوره سيسهم في رفع مستويات التعاون والتشارك الاقتصادي بين البلدين الشقيقين.
وشدد اللوزي على أن تسهيل النقل والتجارة بالتزامن مع فتح معبر طريبيل أعطى قطاع النقل دفعة حقيقية على هذا المسار وساهم في تخفيف آثار الأزمات السابقة التي شهدها القطاع بعد اغلاقات للمسار استمرت لفترة كانت قد انعكست سلبا على المشغلين والحركة التجارية.
واكد ممثلو غرفة التجارة والصناعة على عمق التعاون المشترك لمواجهة جميع التحديات التي تواجه القطاعات المختلفة، والمضي بتوزيع كشوفات لشركات النقل العاملة في الاردن على التجار للتعامل معها وتعزيز التشاركية مع القطاعين العام والخاص، بالإضافة الى توحيد المصلحة العامة للقطاع والاتفاق على اي اجراء يتعلق بمصلحة جميع الاطراف.
وتطرق الاجتماع الى عطلة يوم السبت التي طبقتها شركات التخليص والتي ألحقت بعض الضرر بالقطاع وتحديدا بناقلات المواد الغذائية والبرادات التي قد تتعرض للتلف.
