أخبار البلد – أحمد الضامن

أثار ملف أموال الضمان الاجتماعي زوبعة غضب واستهجان من قبل العديد من النواب لما له أثر كبير على المواطن الأردني، حيث هنالك تحرك كبير داخل مجلس النواب لإيجاد موقف نيابي يطمئن الأردنيين حول مدخرات الضمان الاجتماعي ويحميها من أي تشريعات او اجراءات حكومية تغامر بها،فالرأي العام والنواب لديهم تخوف كبير من سيل لعاب الحكومة على "الكاش" المتوفر في صندوق الضمان الاجتماعي.

كتلة الاصلاح النيابية وجهت من خلال ما طرح النائب منصور مراد والنائب ديمة طهبوب من مجموعة أسئلة حول ملف مؤسسة الضمان الاجتماعي،حيث طالب النائب منصور مراد في سؤال وجهه للحكومة بإيضاح خسائر الوحدة الاستثمارية في سوق عمان المالي خلال السنوات الـ5 الأخيرة، كما استفسر عن وجود استثمارات للوحدة في فلسطين وما هو حجم هذه الاستثمارات.

ومن جانبها وجهت النائب ديمة طهبوب مجموعة من الأسئلة عن آثار التقاعد المبكر على الملاءة المالية لصندوق الضمان الاجتماعي، وماهي الخطة والاستثمارات للمحافظة على أموال الأردنيين من التآكل من ذوي التقاعد المبكر، بالاضافةالاستفسار قيمة الأسهم التي يمتلكها الصندوق وأرباحه السنوية للسنوات الخمس الأخيرة، والوضع المالي للشركات والمؤسسات التي يملكها أو يساهم بها.

وطالبت بمعرفة عدد قطع الأراضي التي يملكها الصندوق ومساحتها وقيمتها السوقية، وعدد الأبنية التي يملكها وحالة كل عقار وعمره وقيمة الإيراد منه، وعدد المباني التي يستأجرها الضمان الاجتماعي وقيمة الأجرة لكل عقار ومدة الاستئجار وسببه.

وكان النائب أحمد الرقب قد وجه خطابا لرئيس الوزراء يشكو فيه عدم تلقيه إجابات شافية حول أسئلة نيابية وجهها تتعلق باستثمارات اموال الأردنيين في الضمان الاجتماعي ، ويحمل الحكومة مسؤولية أي مساس باموال الاردنيين.ش

النائب موسى الوحش أيضا وخلال تصريحاته لـ "أخبار البلد" أشار بأن العديد من النواب تتجه أعينهم صوب أموال الأردنيين بالضمان الاجتماعي، مشيرا بأن المجلس طالب بفتح ملف صندوق الضمان الاجتماعي كنوع من الحماية والوقاية والحفظ لأموال الأردنيين المدخرة بالصندوق.

النائب خالد رمضان وجه سؤالا نيابيا لرئيس الوزراء بخصوص قرار مجلس تفسير القوانين المتعلق بدائرة الاستثمار في مؤسسة الضمان الاجتماعي،مطالبا بتزويده بالتفسير الصادر عن الديوان، ومتسائلا عن نشر القرار في الجريدة الرسمية من عدمه.

كما وجه النائب محمود الطيطي عددا من الأسئلة النيابية المتعلقة بفتوى ديوان التشريع والرأي بمنح صندوق استثمار الضمان الاجتماعي استقلالية تامة في قرار الاستثمار دون موافقة مجلس إدارة المؤسسة، مستائلا عن تجاهل الحكومة نشر فتوى سابقة لديوان التشريع والرأي منعت الصندوق من اتخاذ قرارات استمثارية دون موافقة مجلس إدارة المؤسسة.

النائب غازي الهواملة بين في تصرحيات صحفية أن ما يحدث هو عبارة عن برنامج والالتفاف على السلطة التشريعية وتمكين إدارة صندوق استثمار اموال الضمان من استغلال اموال الضمان، حتى يتم الوصول الى مرحلة قتل للمواطنين وتصفية نهائية لأموال الضمان الاجتماعي.