شخصيا لا أعرف السيدة ناديا الروابدة ولم التقِ معها حتى على صعيد العمل الاعلامي في أي مناسبة رسمية عامة أو خاصة، ولا أرغب الدخول في الحديث عنها في اطار معرفتي بقدرتها على ادارة مؤسسة الضمان الاجتماعي أو اية متغيرات في هذا الاطار، لكن ما تابعته خلال الايام الماضية من رسائل اعلامية وشخصية ومواقف عامة ونشاط كبير في صفحات التواصل الاجتماعي يدفعك للانحياز معها وإليها والمطالبة بضرورة بقائها في موقعها الرسمي تحديدا في هذه المرحلة.
الجو العام في البلاد لا يحتاج الى أزمة ثقة جديدة أو الى مناخات قاتمة في اطار الشأن العام، هناك حالة من الضبابية تشكّلت في الرأي العام ازاء ملف اموال الضمان الاجتماعي وهذه الحالة تستدعي من اصحاب القرار التفكير مليًا بملف عقد ناديا الروابدة.
هناك حساسية عامة تجاه مدخرات الاردنيين وأصبحت الفاضلة ناديا الروابدة في نظر اتجاهات الرأي العام احد صمامات الامان للتعامل مع ملف الضمان الاجتماعي، وأي إزاحة لها من هذا الموقع ستعزز الشكوك لدى أبناء شعبنا ولن تسهم أي تطمينات في تحسين الثقة لدى قطاعات عريضة من الناس.
من حق صانع القرار أن يتّجه نحو التغيير، لكن من حق الناس عليه ان يراعي الحساسية التي يتمتع بها هذا الملف. نحتاج من اجل تعميق وزيادة هامش الثقة والاطمئنان حول مدخرات الاردنيين، أن نطالب بتجديد عقد مديرة الضمان الاجتماعي حتى لا تثور قضية جديدة في البلاد ولا نكون قادرين مهما عملنا على اطفاء الحرائق التي ستهب مع أي تعامل مع هذا الملف بما لا يرضي الناس.
ربما يكون من الصعب ذلك لكن أرى انه من المناسب تقديم ضمانات ثقة لدى غالبية المجتمع في ملف حساس يتعلق بمستقبل الملايين من العاملين. واتمنى من المعنيين أن ينظروا الى قرار تمديد عقد مديرة الضمان من زاوية الثقة وتبديد المخاوف لا من زاوية سن التقاعد وانتهاء مدة العقد.
وأعود للتأكيد مجددا ان لا هدف شخصيا من طرح هذا الرأي، لكنها مجرد قراءة تستند الى معطيات عديدة اصبحت واضحة للجميع ولا يجوز المجازفة معها.