وجه مدعي عام امن الدولة الثلاثاء لمنفذ السطو المسلح على البنك العربي الإسلامي فرع خلدا "م.ن.م" تهمتي القيام بأعمال من شانها تعريض سلامة المجتمع وامنه للخطر والإخلال بالنظام العام وإلقاء الرعب بين الناس وترويعهم وتعريض الموارد لاقتصاديه للخطر وجناية السرقة الواقعة على بنك تحت تهديد السلاح.

وقرر المدعي العام توقيف منفذ السطو والبالغ من العمر ٣٦ عاما، في مركز إصلاح وتأهيل جويدة ١٥ يوما قابله للتجديد على ذمة القضية.

وعلمت رؤيا من مصدر مقرب من التحقيق أن المنفذ سعى إلى تقليد ما قام به منفذي السطو المسلح على البنوك بعد أن تعرض لضائقة مالية دفعت بتراكم الديون عليه حسب ادعاءه.

رجال البحث الجنائي وفي اقل من ٦ ساعات تمكنوا من تحديد موقعه خلال محاولته مغادرة البلاد متوجها إلى تركيا حيث ضبط المبلغ المسروق والبالغ ٦٠ ألف دينار إضافة إلى مسدسين نوع جلوك.

ويواجه منفذ السطو، عقوبة السجن ١٥ في حال إدانته من قبل محكمة أمن الدولة وهي مدة العقوبة في حدها الأعلى وفق قانون منع مكافحة الإرهاب لسنة ٢٠٠٦ وتعديلاته.

في شباط الماضي، أصدرت محكمة امن الدولة أولى أحكامها على منفذ أول حادثة سطو على فرع بنك في عبدونوالحكم عليه الوضع بالأشغال ١٥ عام.