أخبار البلد

قررت جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان البدء بالتوقف عن العمل في قطاع الإسكان اعتباراً من 22 الجاري ولمدة أسبوع في مختلف محافظات المملكة احتجاجاً على نظامي الأبنية والتنظيم لمدينة عمان لسنة 2018 ونظام الأبنية والتنظيم للبلديات.

كما قررت وفقاً لرئيس الجمعية م. زهير العمري عدم التعامل مع النظاميْن والتوقف عن ترخيص أية معاملات جديدة لدى أمانة عمان الكبرى والبلديات المعنية، وتنفيذ اعتصام شامل في ساحة النخيل يشارك فيه المستثمرين في قطاع الإسكان والجهات المتضررة من النظامين في الثاني من أيار والذي يلي البدء بتطبيق نظام الأبنية لمدينة عمان بيوم.

وقال م. العمري في مؤتمر صحفي أن الجمعية ستنسق الجهود للعمل مع كافة الشركاء المهنيين والقطاع التجاري والصناعي وتعزيز التواصل مع الفعاليات النيابية واللجان المحلية للتصدي لتطبيق النظاميْن.

وأضاف أن الجمعية بذلت جهوداً حثيثة خلال الشهور الماضية على كافة الأصعدة لوقف النظاميْن والأخذ بمقترحات الشركاء في القطاع العقاري والتي قدموها لتعديل النظام بما يخدم الوطن والمواطن والمستثمرين، إلا أن هذه الجهود لم تلقى آذان صاغية.

ولفت العمري إلى أن العمل بالنظاميْن سيؤدي إلى زيادة الأعباء الملقاة على المواطنين وإلى ”تطفيش” المستثمرين.

وأشار أن الهيئة العامة للجمعية قررت في 17 الشهر الماضي تفويض مجلس إدارة الجمعية باتخاذ الإجراءات التصعيدية الملائمة لوقف تطبيق النظاميْن.

وطالب م. العمري بإيجاد وزارة للإسكان تدافع عن قطاع الإسكان وفقا لمعطيات علمية وعملية.

وأوضح أن أنظمة البناء لم تراعي الارتفاع الكبير على أسعار الأراضي والتي تضاعفت 50 ضعفا خلال 30 عاماً الماضية.

ولفت أن النظاميْن رفعا الرسوم والغرامات على المخالفين لعدة أضعاف وفي بعض الأحيان إلى 30 ضعفاً في المحافظات.

وأشار أن نظامي الأبنية لهما آثار سلبية على كافة المواطنين وخاصة ذوي الدخل المحدود والمتوسط، وعلى الاقتصاد الوطني برمته، والذي يشكل قطاع الإسكان والعقار عاموده الفقري.

وطالب م. العمري خلال ترؤسه للاجتماع بإعادة فتح النظاميْن للنقاش والأخذ بمقترحات 11 جهة معنية بالقطاع تضم نقابات مهنية وغرف تجارة وصناعة وهيئات هندسية وجمعيات أخرى، والتي سبق لها أن قدمت العديد من الملاحظات التي من شأنها تحفيز الاستثمار في القطاع العقاري ووقف التراجع الكبير الذي يشهده القطاع وتجاوز السلبيات العديدة الواردة فيهما.

وأشار م. العمري أن النظاميْن قضيا على مقولة الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني. وبين أن المقترحات التي قدمتها الجمعية وشركائها للتعديل كان من شأنها أن تخفض كلفة السكن بنسبة لاتقل عن 20% مما ينعكس إيجاباً على المواطن الراغب بشراء شقة سكنية، وتخفف من عبء القروض السكنية على المواطن المقترض من البنوك، واستثناء البلاكين من النسبة المئوية لتوفير متنفس للمواطن بدلاً من العيش ضمن صناديق مغلقة.

وبين أن القطاع يعاني من حالة تراجع أدت إلى الإنخفاض في إيرادات الخزينة، حيث تراجع حجم التداول العقاري بنحو 14% (مليار و200 مليون دينار) عام 2017، دون أن يشكل هذا الرقم أي ردة فعل رسمية من قبل الحكومة.