أخبار البلد – فارس محمد

يبدو أن مطالبات رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خير أبو صعيليك بانشاء اتحاد يجمع بين غرف الصناعة والتجارة، واصراره على هذا المطلب طوال الدورة التشريعية الحالية تجعل المتابع للمشهد يعتقد أن ورود القانون الذي تقوم وزارة الصناعة والتجارة باعداده من الحكومة لمجلس النواب ومناقشته من قبل اللجنة وأعضاء مجلس النواب سيتم بسرعة البرق ودون تأخير أو تسويف في الوقت الذي لا زال ينتظر قانون غرف التجارة المؤقت لسنة 2003 والذي لا يزال بين أروقة اللجنة ولم يتم اقراره ومناقشته وكل ما يذكر هذا القانون أمام أبو صعيليك يصر على أن القانون سيتم مناقشته خلال الدورة الحالية لكن منح قانون الجمارك فئة الاستعجال داخل اللجنة تسبب في تأخر اقرار هذا القانون.

ابو صعيليك طل عبر الصحف اليومية يوم أمس السبت بمطالبته بحل مجالس الغرف الصناعية والتجارية وتشكيل لجان مؤقتة لادارتها وذلك لأن مناقشة قانون عصري مثل قانون الاتحاد الذي لا نعرف لغاية الآن ان كان سينجح أو يفشل يحتاج إلى أن يكون كافة الجهات المعنية لا تمتلك مصالح خاصة ضد القانون.

فكرة الاتحاد تشهد خلافات بين القطاعين الصناعي والتجاري حيث يرحب القطاع التجاري بالفكرة بينما يرفضها القطاع الصناعي ولكل طرف أسبابه الموجبه لذلك، فكيف سيتمكن قطاعين مختلفين بالأهداف والتصورات والتطلعات من المساواة بين أهدافهما باتحاد واحد قد يتسبب بظلم أحدهما على حساب الآخر.

وتتمثل أغلب اعتراضات القطاع الصناعي على هذا القانون بأن أعضاء هيئتها العامة صغيرة بالمقارنة مع أعضاء الهيئة العامة لغرف التجارة ما قد يعني وجود سيطرة ولو كانت نسبية أو مرفوضة من القانون على الاتحاد.

فالاتحاد فكرة لم تجرب بعد ولا نرغب بقتلها وهي لا تزال في المهد ولكننا نطلب من أبو صعيليك ولجنته اقرار قانون الغرف التجارية ليتم اجراء الانتخابات وحل مجالس الغرف التجارية وفوز مجلس إدارة للغرف يمثل أعضاء الهيئات العامة المنتخبة لهم، وكذلك الضغط على الحكومة لارسال قانون الغرف الصناعية ليتم مناقشته واقراره وفتحه جنباً إلى جنب مع قانون الغرف التجارية كما طالب في وقت سابق بدل طلب قانون الاتحاد وحل مجالس الغرف وذلك قبل حوالي شهر ونيف من انتهاء الدورة العادية لمجلس النواب.