اخبار البلد - سلسبيل الصلاحات

مطالبات عدة من قبل ناشطات في القطاع النسائي تتمحور حول المادة "10 " من قانون الأحوال الشخصية وما يحتوي من استثناءات ..حيث جاء بنص قانون الأحوال الشخصية الذي ما يزال قيد المناقشة ما بين اللجنة القانونية ومؤسسات المجتمع المدني ودائرة قاضي القضاة " بأن سن الزواج هو 18 سنة، ولكنه يسمح بزواج من تجاوز الـ15، اذا توافرت استثناءات وفق تعليمات تحددها دائرة قاضي القضاة.

الناشطة في مجال حقوق المرأة المحامية هالة عاهدعارضت القرار وبشدة حيث قالت ان "إلغاء الاستثناءات الوارد على سن الزواج بخاصة أن تأكيد التعديلات على التحقق من رضا القاصر ورضاها غير كافٍ فشرط الرضا هو لصحة عقود الزواج كافة ورضا الفتاة القاصر معيب بحكم صغر السن فقانون الأحوال الشخصية نفسه، ينص على أن سن الرشد هو 18 سنة شمسية..

فيما كان لنائب عضو لجنة المرأة النيابية هدى العتوم رأي آخر حيث اكدت على انها تسير على المرجعية الشرعية فإذا توافرت بعض الشروط كــ الملائمة والقدرة على تحمل المسؤولية والرغبة انتهى الامر ..

ونوهت على ان قضية السن كمبرر صحي ونفسي لعدم الزواج امر غير منطقي فهي متفاوتة من شخص لآخر ..

واضافت ان هناك حالات تكون الفتاة بعمر يسمح لها القانون بالزواج اي فوق سن 18 عام الا انها ما زالت غير مؤهلة للزواج ولا يسمح الاب بعقد قران تلك الفتاة ...

واشارت العتوم الى وجود بعض قضايا يضطر الاب بها تزويج الفتاة تحت سن الـ18 كقضايا الشرف ..فالهجرة السورية فرضت على الاردن طبيعة جديدة ..

ونوهت على ضرورة ترك هذه الامور للقضاه الشرعيين فهم اجدر بتحديد هذه الامور .. والاصل ان تترك لهم .