كد رئيس لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية خير ابو صعيليك أن مناقشة مشروع قانون اتحاد الغرف الصناعية والتجارية مع المجالس الحالية غير جائز لتضاربه مع المصالح الشخصية والانتخابية للرؤساء واعضاء المجالس الحالي

ودعا ابو صعيليك الحكومة الى ضرورة حل مجالس الغرف الصناعية والتجارية وإرسال مشروع قانون اتحاد الغرف للشروع بمناقشة قبل انتهاء الدورة الحالية اذا ما كان هناك رغبة حقيقية تهدف الى توحيد القطاع الخاص واجراء انتخابات العام الحالي . وأكد ابو صعيليك في تصريح الى «الراي» أن اصدار قانون عصري لاتحاد الغرف الصناعية والتجارية يتطلب حل المجالس الحالية وتشكيل لجان مؤقتة لإدارة الغرف حتى لا يكون هنالك تعارض في المصالح عند مناقشة مشروع القانون. وأشار الى ضرورة مناقشة مشروع قانون اتحاد الغرف التجارية والصناعية مع جميع ممثلي الفعاليات الاقتصادية بهدف التوصل الى قانون يسهم في توحيد القطاع الخاص ويحقق العدالة لجميع الاطراف وبما ينسجم مع الممارسات الفضلى وعدم حصر مناقشته مع اعضاء المجالس الحاليين . وقال ابو صعيليك ان أستمرار تشتت القطاع الخاص دون وجود مرجعية واحدة له يزيد من إضعاف هذا القطاع ويقلل من فرص استقطاب الاستثمارات ، مشيرا الى ان وجود اتحاد للغرف التجارية والصناعية في معظم دول العالم وحققت نجاحات كبيرة. وبين ان تراجع منظومة الاستثمار في المملكة هو تشتت القطاع الخاص وعدم وجود جهة واحدة لتمثيله مما يضعف موقفه ومطالباته مؤكدا ان فكرة الاتحاد تعتبر رائدة في حال نص على الحوكمة ومراقبة اموال الغرف بفعالية. وكان وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة قرر تأجيل انتخابات الغرف والقطاعات التجارية بالمملكة إلى موعد يحدد لاحقا مع التمديد للمجالس الحالية التي انتهت ولايتها كانون الاول الماضي. وأشار الوزير القضاة إلى انه سيتم الإعلان عن موعد لاجراء الانتخابات عند تحديده وفقا لاحكام القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. واستند وزير الصناعة في قراره على الصلاحيات المخولة له بموجب احكام المواد (19 (و (34 (من قانون الغرف التجارية المؤقت رقم (70 (لسنة 2003 والمادة (10 (الفقرة(أ) من نظام غرف التجارة رقم (45 (لسنة 2009