اخبار البلد - سوس الحشاش

بدعم من شركة "مجموعة رم" للنقل والاستثمار السياحي وبرعاية "جمعية مستثمري الأوراق المالية "عقد ظهر يوم أمس الثلاثاء في فندق رم ورشة عمل تحت عنوان "سبل تنشيط الاستثمار والتداول في سوق عمان المالي " بحضور الرئيس التنفيذي في بورصة عمان السيد نادر عازر ورئيس جمعية مستثمري الأوراق المالي السيد سامي شريم ورجل الأعمال رياض الخشمان وخبير الشركات لطفي العقرباوي وعدد من الوسطاء الماليين والشركات المساهمة العامة ونخبة من المستثمرين في سوق عمان المالي ورجال أعمال ومحللون ماليين واقتصاديين ورجال قانون .

وتم من خلال هذه الورشة التباحث والتشاور من قبل المشاركين للوصول الى توصيات واقتراحات لتعزيز الثقة في بورصة عمان واعادة الثقة في الاستثمار والتداول في اسهم الشركات المساهمة العامة والعمل على توجيه هذه التوصيات الى الجهات الحكومية المختصة ووضع آليات متعددة للوصول الى أهداف هذه الورشة من خلال تحقيق الظروف الملائمة لتحفيز الاستثمار ونموه بالأردن .

وبين رجل الأعمال رياض الخشمان والذي أدار هذه الورشة أن الهدف الرئيسي من هذه الورشة ونظرا إلى الظروف والصعوبات التي تواجه المستثمرين في سوق عمان المالي ارتأينا الى ان نقوم بعمل ورشات عمل او اجتماعات تنسيقية ليخرج الجميع من كافة القطاعات كشركات وسائط مالية او جمعية مستثمري الأوراق المالية او بورصة عمان والشركات المساهمة العامة ومستثمرين بالسوق المالي بتوصيات وملاحظات موضعية يعمل عليها الجميع فيما بعد توصيلها إلى الجهات الحكومية الرسمية والمختصة والمسئولة لإيجاد الحلول المناسبة لتحفيز وتنشيط السوق المالي الأردني .

و أشار المدير التنفيذي في بورصة عمان السيد نادر عازر الى اننا ونظرا لما نمر به من ظروف صعبة يجب علينا ان ننظف بيوتنا من الداخل وان نضع أيدينا بأيدي بعض، فمن سنوات طويلة وكل أيدي القطاعات المالية والاقتصادية بالأردن موضوعة بالنار وعليه فحن في هذه الورشة نهدف للتحاور والتشاور بين كل الجهات المعينة كشركات الخدمات المالية والبنوك والشركات المساهمة العامة والمستثمرين والجمعيات ومجالس الإدارة المعنية بهذا الموضوع للوصول الى نتائج ايجابية وتوصيات ناجعة تعرض فيما بعد على الجهات المختصة الحكومية للوصول الى ما يعود بالفائدة والنفع على جميع المشاركين والمستثمرين وعلى الاقتصاد الأردني بشكل عام بمختلف قطاعاته .

وقال رئيس جمعية مستثمري الأوراق المالية السيد سامي شريم ان السوق المالي هو مرآة ويعكس كل النشاطات الاقتصادية في كل القطاعات ففي حال تعثر السوق المالي فأن كل القطاعات متعثرة ، وأضاف أن الحكومة أتتها فرصة جيدة حين تحول الشعب الأردني من مدخر إلى مستثمر في سوق عمان المالي ولكن للأسف لم يكن هناك هيئة لتنظيم سوق المال مما أدى إلى خسائر كبيرة وباهظة في السوق المالي وتبين ان من تبؤ هذا المكان كان من ألد أعداء الدولة .. وبين ان المشكلة الأساسية هي البطالة فإذا تم معالجة البطالة تتم معالجة الفقر بمعنى كيف أنت تحول متلقي المعونة من صندوق التنمية إلى دافع ضريبة بمعنى انه لو تم توظيف طالب المعونة وقام بدفع ضرائب على وظيفته وعمله لكن هناك انقلاب وان هذا الانقلاب الحقيقي لو انه حدث فعليا لكان عمل على تحسين الاقتصاد الأردني .

وأضاف انه في حال واجه اي مستثمر اي مشكلة في اي وقت يأتي إلى الجمعية وبدورها ستقوم بحل كافة المشاكل التي تواجه المستثمرين . وبدوره نقل سامي شريم بشارة الى المستثمرين بأن هنالك استثمار مالي سيكون بسوق عمان المالي بحاولي 50 مليون دينار وبين ان القانون الحالي سمح للشركات ذات المسؤولية المحدودة من الدخول في السوق المالي مما ينتج عنه دخول شركات وأدوات جديدة إلى السوق .

وجاءت في هذه الورشة والاجتماع التشاوري عدة توصيات من عدد من الوسطاء الماليين والشركات المساهمة و المستثمرين هدفت الى تعزيز وتنشيط السوق المالي نذكر منها :-

1- اقتراح من السيد خالد شحادة بأن الحكومة تقوم بالوقت الحالي باستقطاب مستثمري جدد إلى الأردن بمنحهم جنسية مقابل استثمارهم بـ1.5 مليون و بمبلغ 200 ألف دولار في شراء العقارات فما لا يستغل هذا المبلغ في سوق عمان المالي أي بمعنى أن يكون بدل الاستثمار في عقار والحصول على الجنسية ان يكون استثمار بشراء أسهم في سوق عمان المالي مقابل الإقامة الدائمة مما ينشط ويعزز السوق المالي الأردني .

2- وجاءت توصية من رجل الأعمال عامر المعشر بتحديد مشكلة السيولة وإيجاد حلول لها ودعوة الحكومة والبنك المركزي إلى التدخل بزيادة حجم التداول والسماح بالتسهيلات البنكية لشراء الأسهم وتفعيل دور صناديق الاستثمار وإيجاد صانع السوق .

3- وجاءت توصية رجل الأعمال رياض الخشمان بان يكون هناك إلغاء الضريبة على الصناديق الاستثمارية الأردنية وتفعيل دور الصنادق مما يسهم في نمو السوق المالي .والتسريع في تنفيذ تعليمات صناديق الاستثمار .

4- دعوة الى الالتفاف حول جمعية مستثمري الأوراق المالية ودعمها بالانتساب إليه لتعزيز دورها كونها منبرا للمستثمرين .

5- الاجتماع من قبل الحكومة مع الجهات المالية والاقتصادية والمساهمين قبل إجراء او اعتماد او تعديل القوانين الخاصة بالاقتصاد الوطني والتي تصدر عن الحكومة والمؤسسات الحكومية .

6- توصية بتنويع الأدوات في السوق المالي

7-تخفيض عمولات التداول.

8- ضمان القروض بالأوراق المالية كتأسيس شركة مساهمة عامة جديدة برأس مال من بنوك او أفراد تساهم بتوفير السولية في سوق المال .

9- اضافة السندات كأداة من أدوات السوق المالي .